إسرائيل تنتقم بعد قرار وقف المستوطنات بفلسطين.. تعاقب الدول الراعية للقرار بخطوات دبلوماسية.. تطلب من سفيريها بنيوزيلاندا والسنغال العودة.. وتتطلع للعمل مع «ترامب» لإلغاء تداعياته

فور موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على قرار مصري يدين الاستيطان الإسرائيلي بفلسطين، أعلنت "تل أبيب" انتقامها من هذا القرار لكي تتوسع بكل أريحية وتختلق الأعذار في كل مرة ترفض فيها وقف اعتدائها على الفلسطينيين.
عقاب دبلوماسي
وهددت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ سلسلة من الخطوات الدبلوماسية ضد الدول التي شاركت في رعاية القرار؛ إذ أعلن اوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب ترفض رفضا قاطعا "القرار المعادي"-بحسب قوله- لها الذي تم تبنيه في الأمم المتحدة، لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وقال جندلمان: إن نتنياهو أوعز إلى سفيري إسرائيل في نيوزيلاندا والسنغال بالعودة فورا لإجراء مشاورات، كما أوعز بإلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي التي كان من المزمع القيام بها بعد 3 أسابيع، بالإضافة إلى إلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى السنغال.
إلغاء زيارات
كما أوعز بإلغاء زيارات سفيري نيوزيلاندا والسنغال المعتمدين لدى إسرائيل ولا يقيمان فيها، وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية: إن هذه الخطوات تتخذ حيال الدول التي قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن وتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
استغلال ترامب
واعتبر جندلمان أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما "لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس"، مؤكدا أن إسرائيل تتطلع قدما إلى العمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب وأصدقائها في الكونجرس، جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، من أجل إلغاء تداعيات هذا القرار الذي وصفه ب"السخيف".
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن: إن "الأمور ستختلف بعد 20 يناير" عندما يتولى السلطة.
كان ترامب حثّ الإدارة الأمريكية على استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار.
ووافق مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بأغلبية ساحقة على قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في خطوة عدها الفلسطينيون "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية".
وصدر القرار بأغلبية 14 صوتا (من أصل 15) وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.