اعترض هشام مجدي عضو مجلس النواب على مطالب بعض النواب بأن يكون قرار حل المجالس المحلية من اختصاصات مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل. وأكد النائب أن اختصاصات مجلس النواب، جاءت واضحة في المادة 101 من الدستور، وتمثلت في الرقابة والتشريع، ويجب الالتزام بها دون مساس بأي نص دستوري. وشدد على ضرورة الالتزام بما نص عليه الدستور فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية، ليتمكن المحافظين من القيام بدورهم على أكمل وجه، وليكن هناك سلطات يمكن المحاسبة عليها.