حكومة طرشان

«الإسكان» و«الصحة» و«التعليم» و«القوى العاملة» الأقل استجابةً.. و«البرلمان» يشتكيهم لرئيس الوزراء
ويتلقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، آلاف الشكاوى من المواطنين، تقدر بنحو 22 ألف شكوى شهريا، عبر وسائل التواصل مع إدارة الشكاوى بالمركز، بمعدل 686 شكوى يوميا، وكل هذه الشكاوى إما يتم تجاهل الرد عليها، أو الرد الباهت الذي لا يحل المشكلة أصلا.
تقرير سري
وقالت مصادر حكومية: إنه يتم الآن إعداد تقرير سري، سيتم إرساله لمكتب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول الوزارات المتعاونة مع إدارة الشكاوى بمركز معلومات مجلس الوزراء، والوزارات التي تتجاهل الرد أو التي تتأخر في الاستجابة للشكوى، في إطار رغبة مركز المعلومات في زيادة معدلات البت في الشكاوى والبحث عن حلول لأوجاع المواطنين.
وأضافت المصادر أن وزارات «الإسكان والصحة والتعليم والقوى العاملة» هي الأكثر تجاهلًا للرد على الشكاوى المقدمة من المواطنين، رغم أن غالبيتها تنحصر في هذه القطاعات الثلاثة، فيما حققت وزارة الشباب والرياضة تقدمًا ملحوظًا في سرعة الاستجابة والرد على الشكاوى.
البرلمان يشتكى الوزارات
وأوضحت المصادر الحكومية أن مجلس النواب تقدم بشكاوى عديدة لرئاسة مجلس الوزراء، بسبب تلقيها آلاف الشكاوى في هذه القطاعات، مضمونها تجاهل هذه الوزارات الرد على شكاوى المواطنين، لا سيما المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة منذ سنوات طويلة والجارى تنفيذها، إضافة إلى الشكاوى المتعلقة بانقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق لفترات طويلة.
«تستيف الشكاوى»
وقالت مصادر: إن عددًا من الذين تقدموا بشكاوى اشتكوا سياسة «تستيف الشكاوى» والتي تتبعها الوزارات، وهى إرسال رد على الشكوى بأنه تم التعامل معها، رغم أن ذلك غير حقيقي، كما أن هناك بعض الموظفين بالوزارات يقدمون معلومات مغلوطة في الرد على الشكاوى.
حساب الوزراء
وأكدت مصادر حكومية مسئولة أن التقرير الذي يعده مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي سيتم إرسال نسخة منه لرئاسة الوزراء ونسخة أخرى لرئاسة الجمهورية، سيتم على أساسه تقييم أداء الوزراء بالحكومة، قبل الإعلان عن التعديلات الوزارية المرتقبة، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها عقب تقديم الحكومة تقريرها نصف السنوى أمام البرلمان، الأسبوع الجاري.
تقارير رقابية
وعلمت «فيتو» أن التقرير الذي يعده مركز معلومات مجلس الوزراء جاء بناء على تكليف للرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة والتي طالب فيها باستبعاد المقصرين للتخفيف عن المواطنين وبحث شكواهم، في ظل رصد التقارير الرقابية المختلفة ضعف وتأخر وتجاهل الرد على شكاوى المواطنين، ما يعرض الحكومة ومؤسسة الرئاسة للانتقاد في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذي تستغله جماعة الإخوان – المصنفة إرهابية- لتشويه صورة الدولة المصرية، وتحريض منظمات المجتمع المدنى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لإصدار بيانات إدانة ضد انتهاك الحريات في مصر.
الروتين الحكومي
فيما اتهم الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بأنها سبب أوجاع المواطنين عبر تحويل شكواهم وطلباتهم إلى روتين على مكاتب موظفى الدولة والوزارات، لافتًا إلى أن 70% من وزارات الحكومة الحالية لا تلتفت لفحوى الشكاوى المقدمة إليها، وال30% الباقية هي من تهتم وتحاول مساعدة المواطنين.
وأوضح «إسماعيل» أن رد الحكومة على شكاوى وطلبات المواطنين دائما ما يكون غير مرض، مشيرا - في الوقت ذاته- إلى أنها لا تتخذ قرارات ويكون الرد «سنراعى كذا، سنهتم بهذا»، ودائما ما تكون الإجابات واحدة ومكررة، مثل الموازنة العامة لا تسمح وهكذا.
وأشاد «نصر الدين» بوزارة الشباب والرياضة لاهتمامها بالرد على شكاوى المواطنين، معتبرها الأفضل بين جميع الوزارات من حيث التعامل، لافتًا إلى أن ردودها عادة ما تكون إيجابية، ويأتى بعدها وزارة الإسكان ثم وزارة التخطيط، أما باقى الوزارات فدون المستوى، وتعد وزارة الصحة أسوأها، بالرغم من خطورة الشكاوى الخاصة بها فهى تتعلق بحياة المواطنين، خاصة في الوقت الحالى وما يشهده من نقص للأدوية وارتفاع أسعارها بعد قرار تعويم الجنيه.