لا يجوز إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري.. وتفرغ دوائر الجنايات لنظرها هو الحل

رأى «القضاء الأعلى» في تعديلات «النواب» على قانون الإجراءات الجنائية ضرورى
لجنة شئون الأحزاب تلقت شكاوى تتهم بعض الأحزاب بأنها «دينية» والنيابة العامة تحقق
المركزى للمحاسبات يراقب حسابات الأحزاب.. وتلقى تمويل خارجي عقوبته الحل
أطالب بإلغاء أي طلبات إلزامية بقانون الإجراءات الجنائية تقيد القاضى في إصدار حكمه
المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض يتقلد عدة مناصب قضائية رفيعة تؤهله لإدراج اسمه ضمن المرشحين لتولى حقيبة وزارة العدل في كل تغيير وزاري، فالرجل يشغل منصب عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيسا للجنة شئون الأحزاب السياسية، ورئيسا لمحكمة القيم العليا، وكان مساعدا أسبق لوزير العدل لشئون الديوان العام.
«الشوربجي» أكد في حوار مع "فيتو" أن إلغاء محكمتى القيم والقيم العليا سيتم فور انتهاء القضايا المنظورة أمامهما، لافتا إلى أنه سوف يصدر قرار من وزير العدل بإلغائها.
وأوضح أنه لم يتم الموافقة على أي حزب سياسي منذ توليه رئاسة لجنة شئون الأحزاب، كاشفا عن أنه يتم التحقيق في الشكاوى الخاصة بوجود أحزاب دينية.
ودعا الشوربجى إلى تفرغ دوائر بالجنايات لنظر قضايا الإرهاب، معربًا عن رفضة إحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية كون الدستور لا يجيز ذلك. وإلى نص الحوار:
كيف ترى الاعتراضات على إصدار أحكام بالإعدام؟
أنا مع إصدار أحكام بالإعدام، وهناك بعض الدول ألغت تلك العقوبة، وأصبح حكم الإعدام مثار جدل بين بقائه وإلغائه، والشريعة الإسلامية مصدر من مصادر القانون، والله سبحانه وتعالى نص في كتابه العزيز على القصاص، وهناك من الجرائم التي تستحق إصدار حكم بالإعدام فيها وإن كان هناك أحكام أكثر من الإعدام سوف أصدرها في جرائم بشعة، كالذي يقتل مثلا طفلًا ويحرمه من حق الحياة، ويحرم أبواه من التمتع به، ولا يحكم القاضى بحكم الإعدام إلا إذا كانت جميع الأدلة والأوراق تؤكد وتثبت تماما ارتكاب المتهم تلك الجريمة، وهناك أيضا ضمانات للمتهم وهى أن جميع قضايا الجنايات لاتعرض على النقض، إلا إذا طعن المتهم على الحكم أمام النقض، أما قضايا الإعدام سواء طعن المتهم أم لم يطعن يتعين على النيابة العامة عرض الأوراق على النقض كنوع من الضمانات للمتهم.
بعض الدول تستغل صدور أحكام بالإعدام لتشويه صورة مصر في الخارج متعللة بحقوق الإنسان.. فكيف ترى ذلك؟
الأحكام الغيابية التي صدرت من محكمة الجنايات ضد عدد من المتهمين بالإعدام في قضية واحدة هي أحكام غيابية، أي تسقط بالقبض على المتهم أو تسليم نفسه، وبمجرد القبض عليه يلغى حكم الإعدام، ويعاد الحال إلى ما كان عليه وقت تقديمه للمحاكمة، ويحاكم من جديد ويبدى دفوعه، وتعتبر أحكام الإعدام كأنها لم تكن، ولا أعلم سبب الحديث دائما عن حقوق الإنسان المجرم، ولا يتحدثون على حقوق الإنسان المجنى عليه والضحية، يجب أن تكون هناك نظرة متكاملة وشاملة عند الحديث عن حقوق الإنسان، وألا ننسى حقوق الضحية التي قد يكون المتهم حرم المجنى عليه من الحق في الحياة، ومع هذا يقدم القانون المصرى كافة الضمانات للمتهم إلى أن تثبت إدانته.
البعض يرى أن الضمانات الكبيرة التي منحها القانون للمتهم سببا في بطء التقاضى وعدم إصدار أحكام ناجزة؟
أعطى قانون الإجراءات الجنائية ضمانات كبيرة للمتهم، ولكن الفترة الحالية تحتاج إلى إعادة النظر وتعديل القانون بما يتوائم مع ظروفنا الحالية.
كيف ترى المطالب بأن تتصدى محكمة النقض للقضية في حالة نقض الحكم وعدم إعادتها مرة أخرى إلى إحدى دائر محكمة الجنايات؟
أنا مع أي تعديل يحقق مصلحة البلاد وفى ذات الوقت يحقق العدالة، وأنا مع التعديل طبقا للدستور الذي يتطلب أن تكون الجنايات على درجتين وأن يكون هناك استنئاف للجنايات أمام محاكم الجنايات أيضا وليس محكمة النقض، وإذا كان الاستنئاف أمام محكمة النقض، فلابد أن يكون النقض على درجة واحدة، وعندما تعرض أوراق القضية على محكمة النقض، وقامت المحكمة بنقض الحكم، ففى هذه الحالة يتعين عليها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع وتتصدى للقضية وتقضى بحكم بات غير قابل للطعن.
كيف ترى الانتقادات الخاصة بالإفراج عن المتهمين في قضايا الجنايات بعد قضاء مدة الحبس الاحتياطي لحين صدور الحكم في القضية، وهروب بعض المتهمين بعد الإفراج عنهم احتياطيا؟
تقدر فترة الحبس الاحتياطي في الجنايات ب18 شهرا، وماذا لو أن المحكمة قد أصدرت حكما ببراءة المتهم بعد قضائه 18 شهرا في السجن، ولذلك يتعين تحديد موقف المتهم قبل مرور سنة ونصف، " يعنى إيه يقعد المتهم يتحاكم سنة ونصف !"، فيجب على المحكمة أن تنهى وتصدر أحكامها قبل انتهاء الأجل المحدد للحبس الاحتياطي.
وما السبب في تأخر القاضى في إصدار الأحكام؟
نتفق أولا أن القاضى عندما يجد القضية جاهزة للحكم يصدر حكما فورا، فلا يوجد مبرر لتأجيلها، فمن مصلحة القاضى أن ينتهى من القضايا التي ينظرها، ولكن قد يرى القاضى ضرورة سماع شاهد معين، أو اتخاذ إجراء آخر ضروري، فلا يجب أن ننجز القضايا على حساب العدالة هذه من ناحية، أما من ناحية أخرى أن المحكمة ملزمة بسماع جميع شهود الإثبات، وهناك طلبات جازمة في القانون يتعين على القاضى الالتزام بها في تطبيقه للقانون أيا كانت طبيعة تلك الطلبات وإذا لم ينفذها القاضى يعرض حكمه للبطلان.
وما الحل في ذلك ؟
أطالب بألا يكون هناك في القانون طلبات جازمة أو إلزامية على القاضى أيا كانت طبيعة هذه الطلبات مثل الالتزام بسماع جميع الشهود، يجب أن يكون هناك سلطة تقديرية للمحكمة في تنفيذ تلك الطلبات وأرى أن يكون سماع شهود الإثبات جوازيا للمحكمة طالما أن شاهد الإثبات قد تم استجوابه في تحقيقات النيابة تفصيليًا، وأبدى كل ما عنده.
هل ترى أن زيادة عدد الدوائر المخصصة بالجنايات لنظر قضايا الإرهاب من شأنها الإسراع في إصدار الأحكام؟
أنا ضد تخصيص دوائر محددة لنظر قضايا الإرهاب، ولكن أرى أن تتفرغ الدائرة تماما لنظر قضية الإرهاب وألا تنظر غيرها حتى تنتهى منها، وهذا يتطلب إنشاء محاكم جديدة، وتخصيص قاعات جديدة أيضا لهذا الأمر.
وكيف ترى المطالب بإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري؟
لايجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا إذا كان الاعتداء على منشأة عسكرية أو ناقلة عسكرية أو أفراد عسكريين، وهنا يجوز محاكمتهم أمام القضاء العسكري، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 204 من الدستور.
هل يجرى مجلس القضاء الأعلى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية؟
مجلس النواب يتولى إجراء تعديل على قانون الإجراءات الجنائية، وسوف يؤخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فيها، وأى تعديل سيحقق الصالح العام والعدالة سنوافق عليه فورًا.
لماذا لم يتم الإعلان عن إلغاء محكمة القيم والقيم العليا رسميا حتى الآن؟
هناك قضايا متداولة لا تزال تنظرها محكمة القيم وحينما تقضى المحكمة بها يجوز للمحكوم عليه أو جهاز الكسب غير المشروع الطعن على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا، وتقوم المحكمة بنظرها إلى أن تنهى جميع هذه الدعاوى المتداولة والطعن فيها أو فوات مدة الطعن ستلغى المحكمة على الفور.
وماهى عدد القضايا التي تنظرها محكمتا القيم، والقيم العليا ونوعيتها؟
هناك 85 قضية تقريبا أمام محكمة القيم العليا، أما محكمة القيم فتنظر مايقرب من 164 قضية، وتنظر المحكمة العليا في الطعون المرفوعة ممن فرض عليهم المدعى العام الاشتراكى سابقا الحراسة، أما عن نوعية القضايا التي تنظرها المحكمة حاليا فتتمثل في قضايا استرداد العقارات التي كانت مفروضا عليها الحراسة بدون وجه حق، وكذلك قضايا استرداد الأموال بيع العقارات التي فرضت عليها الحراسة، وتقوم المحكمة إما بتأييد فرض الحراسة.
في حالة صدور حكم من المحكمة بإعادة الأموال المفروض عليها الحراسة لأصحابها...من يتولى تنفيذ تلك الأحكام؟
إدرة الكسب غير المشروع هي التي تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم والقيم العليا، فإذا كان العقار الذي كان مفروضا عليه الحراسة قائما يتم تسليمه لصاحبه بما له وما عليه، وكذلك رد الأموال المتحفظ عليها في البنوك وغيرها، أما إذا كان العقار غير قائم يتم احتساب قيمته المالية وردها إلى صاحبها.
ماعدد الأحزاب التي وافقت لجنة شئون الأحزاب على إنشائها منذ توليك رئاستها في يوليو الماضي؟
اللجنة خلال رئاستى لها لم توافق على تأسيس أي حزب، حيث تقدم لها ثلاثة طلبات لتأسيس أحزاب جديدة وتم رفضها جميعا وهم حزب الوحدة المصرية، وحزب الصف المصري، وحزب آخر لاتذكره الآن.
وما أسباب رفض اللجنة لتأسيس الأحزاب الثلاثة الجديدة؟
لآن الأحزاب الثلاثة لم تكن مستوفية الشروط المنصوص عليها في القانون والسابق ذكرها، حيث قامت اللجنة برفض الإخطار وعرضت مذكرة تتضمن أسباب اعتراضها على تأسيس تلك الأحزاب على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا خلال 8 أيام على قررا اعتراضها، وقامت المحكمة بتأييد قرارات اللجنة في رفضها تأسيس تلك الأحزاب.
كيف تتعامل اللجنة مع الأحزاب القائمة على أساس ديني؟
لايجوز قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقى أو طائفى أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما يشترط القانون على عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه عسكرية أو أن يكون فرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وبالتالى ترفض اللجنة أي طلبات تقدم لها لتأسيس أحزاب وفقا لذلك.
ولكن هناك أحزاب قائمة بالفعل مثل حزب النور؟
لا أرغب في الحديث عن أحزاب محددة أو قائمة، ولكن يتم التحقيق في أي شكاوى واردة إلى اللجنة ضد أحزاب مخالفة لشروط تأسيسها.
وهل يوجد شكاوى حاليا باللجنة ضد وجود أحزاب دينية؟
نعم يوجد شكاوى تفيد بوجود أحزاب قائمة على أساس الدين أو العقيدة أو أن قياداتها لهم انتماءات محددة.
وكيف تتعامل اللجنة مع تلك الشكاوى؟
تقوم اللجنة بإحالة الشكوى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإذا ثبتت تحريات وتحقيقات النيابة صحة الشكوى وأنها قائمة على أساس ديني، تقوم اللجنة بتقديم طلب إلى المحكمة الإدارية العليا مطالبة بحل الحزب، في ضوء ما ورد من تحقيقات النيابة، وقد حدث ذلك مع حزب الحرية والعدالة الذي تم صدور قرار بحله، وفقا لقانون الأحزاب السياسية الذي حظر قيام حزب على أساس ديني، ومازالت التحقيقات جارية بشأن الشكاوى المقدمة التي أحالتها اللجنة إلى النائب العام.
هل لجنة شئون الأحزاب تختص بمراقبة مصادر تمويلها؟
الحزب لدى إنشائه يعلن عن مصادر تمويله، ومن ضمن شروط تأسيسه ألا يكون له مصادر تمويل خارجية، واللجنة لاتتدخل في التمويل، وإنما تراقب مشروعية التمويل، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة ميزانية الحزب وحسابه الختامي، والحزب مكلف بإرسال تقريره عن ميزانيته وحسابه الختامى إلى الجهاز المركزى وإلى لجنة شئون الأحزاب السياسية، ويقوم الجهاز بإرسال تقرير كامل إلى لجنة شئون الحزاب السياسية عن ميزانية الحزب وحسابها الختامى وجميع المصروفات والدخل وغيرها، وما تبديه من ملاحظات للجهاز على ميزانيتها، ويكلف الحزب بالرد على تلك الملاحظات وإصلاحها خلال شهر.
وكيف تتصرف اللجنة في حالة وجود مخالفات مالية جسيمة في ميزانيات الأحزاب؟
تحيل الأمر إلى الجهات المختصة للتحقيق في ضوء جسامة المخالفة، والتي قد تصل عقوبتها إلى حل الحزب إذا ثبت تلقى الحزب تمويلًا من الخارج.
وكيف تنظم اللجنة طريقة تعامل الأحزاب المصرية مع مثيلاتها في الخارج؟
يشترط القانون ألا تكون الأحزاب فرعًا لحزب آخر في الخارج، ولكن في حالة رغبة الحزب حضور مؤتمر أو ندوة يشارك بها بناءً على دعوة أحزاب خارجية، يقوم الحزب بإخطار اللجنة بتلك الزيارات.