سر نجاح ألمانيا

تعتبر دولة ألمانيا إحدى أهم الدول الكبرى في العالم والمصنفة بأقوى اقتصاد أوروبي، فهى تعتبر الأولى على الاتحاد الأوروبي من حيث الاقتصاد ورابع أقوى دولة اقتصادية في العالم.
وخلال مشاركة "فيتو" في المؤتمر العابر للحدود الذي نظمته الهيئة الألمانية للتبادل العلمى بدعوة من الجامعة الألمانية بالقاهرة كشفت أن كلمة السر في تطور الاقتصاد الألمانى هو "البحث العلمى" الذي كان هدفا رئيسيا لأصحاب الصناعات الكبرى بالتوجه لأهل العلم واستغلالهم في البحث والتنقيب عن كل ما هو جديد باعتباره بوابة الدخول إلى العالم الأكبر، وهو عالم البحث عن النجاح.
"الاستقلالية"
والتقت "فيتو" على مدى أيام مع كبار رجال التعليم بالدولة الألمانية التي تختلف كثيرا في إدارة دولتها عن الدولة المصرية، حيث إن المقاطعات "المحافظات" الألمانية تعتبر هي صاحبة السيادة في إدارة شئونها الخاصة بالتعليم، حيث يتم تعيين وزير للتعليم العالى والبحث العلمى لكل مقاطعة، ويحصل كل رئيس جامعة على استقلالية تامة لا يتدخل أحد في قرارات جامعته، وتتنافس الجامعات الألمانية فيما بينها على التعاقد مع أفضل الأساتذة كما تتنافس الأندية على لاعبى كرة القدم.
"برامج مصرية"
وكشف "كريستيان بوده"، الأمين العام السابق للهيئة الألمانية للتبادل العلمى الأوسع انتشارا حول العالم، أن الجامعات تمتلك حرية واستقلالية تامة في تحديد صرف الموازنات التعليمية واتخاذ القرارات الأكاديمي.
ويرى بودة أن مصر عليها أن تسوق لنفسها برامج تعليمية للطالب الغربى؛ لأن لديها مقومات تؤهلها للتنافس الدولى على العقول، وعليها أن توفر نظامًا يسهل عملية تبادل الطلاب والخبرات؛ لأن التنافس في الوقت الحالى يتم على العقول والخبرات العلمية.
"جامعة أولم"
وحاولت "فيتو" التعمق أكثر في نظام الجامعات وكيفية إدارتها ومعرفة رواتب أعضاء هيئة التدريس من خلال لقائها رئيس جامعة أولم الألمانية والتي تقع بمقاطعة "بادن فيرتمبرج "والمعروفة بكبرى المناطق الصناعية في العالم البروفيسور ميخائيل فيبر أحد كبار أساتذة الهندسة بألمانيا، والذي أكد أن الجامعة لديها برامج معتمدة دوليا لتأهيل طلابها لسوق العمل، مشيرا إلى أنه من مهامه كرئيس للجامعة البحث عن الأستاذ الجامعى المتميز من أجل التعاقد معه، قائلًا "المرتب الأساسى لعضو هيئة التدريس 6500 يورو، وبعد استقطاع بعض المصروفات منها المسكن والمأكل وتوفير مناخ عائلى يصل الدخل النهائى إلى 3500".
"التدخل السياسي محدود"
وأضاف رئيس جامعة أولم، أن الدستور الألمانى كفل للعلم حريته التامة، ولا يتم التدخل السياسي بالدولة في شئون الجامعات سوى في حالات التمويل، وبمجرد حصول الجامعات عليه لا تملك الدولة سلطة التدخل في شأن الجامعة، التي تسأل فقط عن النفقات من قبل جهات تعرف بالجهاز المركزى للمحاسبات الألمانى، وتضم 11 ألف طالب ولديها قوة ضاربة في البحث العلمى وتستطيع توفير تمويل من مواد خارجية تصل إلى 100 مليون يورو وهى قيمة خارج الميزانية المقررة وهى 200 مليون يورو.
"الجامعات محصنة"
أما عن دور وزارة التعليم الفيدرالية التي تعين من قبل البرلمان الألمانى التقت "فيتو" الدكتور ديريج بيترجريسلر، رئيس قطاع الجامعات بوزارة التعليم والبحث العلمى، لمعرفة دور الوزارة، حيث أكد أن ميزانية الوزارة تصل إلى 17.6 مليار يورو توزع على الجامعات وتدعم من خلالها البحث العلمى، مؤكدًا أنه لا سلطة لهم في التدخل في الجامعات وهى مسئولية تقع على المقاطعات التي لا تستطيع التدخل أيضًا إلا في الخطوط العريضة فقط وتحدد الوزارة التمويل وتراقبه وهو أقصى ما يتم من قبل الوزارة.
الجدير بالذكر أن جميع خبراء التعليم الألمانى أجمعوا على أن الجامعة الألمانية بالقاهرة، هي أحد المشروعات الألمانية التعليمة الناجحة، وهى جامعة ثنائية القومية، وتعمل ألمانيا على توفير كل السبل أمامها خاصة أنها نجحت بصورة كبيرة في تحقيق نجاحات بحثية وتعليمة وأكثر من 15٪ من خريجيها، يعملون خارج مصر في كبرى شركات العالم ومنها جوجل وفيس بوك وكبرى شركات السيارات.