علق المركز المصري للدراسات الدوائية على قرار شركة "نوفارتس" الأجنبية بدراسة الخروج من السوق المصرية بعد أزمة تعويم الجنيه قائلا: "إن السيادة على صناعة الدواء المصرية انتقلت من أياد وطنية إلى أياد أجنبية". وأضاف أن الأمن الدوائي والاقتصاد المصرى في خطر، لافتًا إلى أن أي معركة بين رغبة الحكومة في الحفاظ على السعر والشركات في رغبتها في زيادته حتمًا سينتهي لصالح الشركات صاحبة ال 97.5% من حجم السوق المصرية مقابل 2.5% للصناعة الوطنية. وأوضح ل"فيتو"، أن دراسة شركة نوفارتس السويسرية وهى الأولى مصريا من حيث مبيعات الأدوية ورائدة صناعة الأدوية والأمصال والأدوية الحيوية وأدوية الأورام الخروج من مصر وبعيدًا عن صدق نيتها أو رغبتها في الضغط على الحكومة المصرية من وراء التهديد المبطن فهى قادرة على تنفيذ ما أعلنته دون أن تتأثر. وأشار إلى أنه رغم أن مصر الأعلى نموا واستهلاكا للأدوية فإنها لا تمثل بكل شركاتها أكثر من 0.3% من السوق العالمية وتصدر ب 0.1% من حجم صادرات العالم، بينما تمثل سويسرا ال 12% من صادرات العالم فيما تحتل مصر المركز 133 عالميا بعجز 1.7 مليار دولار مرشح للزيادة من حيث الميزان التجارى عن العام 2013، بينما تأتي سويسرا في المركز الأول بفائض 38.5 مليارًا عن نفس العام. وأكد أن "نوفارتس" يمكنها تنفيذ تهديدها وقد سبقتها شركات عالمية مثل "ماداوس، يوسى بى، وروش، سولكو، وشيرنج، إسترا"، وغيرهم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية عليها اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.