شن ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين عن القانون بشتى وسائل النقل والمواصلات. وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذًا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى شهر كامل، وقادها اللواء وجيه صادق مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 27 تشكيلًا عصابيًا ضم 65 متهمًا ارتكبوا 37 واقعة (سرقة بالإكراه، سرقة عامة، سرقة مهمات مصلحية، سرقة مسكن، و76 قضية (سرقة بالإكراه، سرقات عامة، سرقة مهمات مصلحية، سرقة كابلات تليفونية وكهربائية). كما تم ضبط 15 قضية نشل، و10 قضايا سلاح نارى وذخائر شملت بندقية آلية وطبنجة حلوان، و3 فرود خرطوش، و13 خزينة سلاح نارى فارغة، و63 طلقة نارية و266 قطعة سلاح أبيض (سنج - سيوف - سكين - مطواة - خنجر)، و62 مخالفة راكب بدون تذكرة و31 مخالفة الركوب بعربة السيدات. وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط قضية ألعاب نارية بمضبوطات بلغت 9720 صاروخًا، و276 قضية مخدرات ضبط خلالها 4 كجم من مخدر البانجو، و5ر1 كجم من مخدر الحشيش، وكمية من مخدرى الأفيون والهيروين، و9520 قرصًا مخدرًا، و6 قضايا أموال عامة متنوعة، و19 هاربًا من الخدمة العسكرية، ومتهمين اثنين هاربين، ومسجلين خطرين اثنين ضمن تشكيلات عصابية، و20 مسجل خطر ضمن قضايا جنائية متنوعة، و37 حدثًا معرضًا للانحراف، و56 قضية تسول، و6 قضايا معاكسات هاتفية، و5 قضايا آداب عامة متنوعة، وقضيتى تمرير مكالمات دولية لداخل البلاد، و123 قضية بيع خطوط هواتف محمولة بدون عقود ومخالفة تعدى على أملاك هيئة السكة الحديد. وتمكنت الحملة من ضبط 252 مخالفة إزعاج وضوضاء داخل القطارات، و45 قضية إضرار باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات، و25 هاتفًا محمولًا مبلغ بسرقتها، و4 مخالفات حيازة مواقد كيروسين ومواد ملتهبة داخل وسائل النقل، و12 قضية إتلاف خطوط وكوابل تليفونية، وقضية شروع فى قتل، و5 قضايا تعدى على القوات، وقضيتى تحريض على قطع السكة الحديد، وقضية حيازة طبنجات صوت وطلقات، وقضية إتجار فى تذاكر قطارات السكة الحديد بالسوق السوداء، و32505 مخالفة فورية تم التصالح فيها، و2310 بائعين متجولين، و2231 مخالفة التواجد فى أماكن ممنوعة، و2116 مخالفة عبور السكة الحديد، و1420 مخالفة تم تحصيلها بمحل الإقامة، و1336 مخالفة طرد بدون تخليص، و630 مخالفة إدارية متنوعة، وتحصيل 86 مخالفة مستحقة للشركة المصرية للاتصالات وتنفيذ 11 حكم جنايات و180 حكم حبس. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.