ضبط 351 قضية و27 تشكيلا عصابيا و276 تاجر مخدرات في حملة موسعة لشرطة النقل والمواصلات

أ ش أ – شن ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين عن القانون بشتى وسائل النقل والمواصلات.
وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى شهر كامل وقادها اللواء وجيه صادق مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن
ضبط 27 تشكيلا عصابيا ضم 65 متهما ارتكبوا 37 واقعة (سرقة بالإكراه، سرقة عامة، سرقة مهمات مصلحية، سرقة مسكن، و76 قضية (سرقة بالإكراه، سرقات عامة، سرقة مهمات مصلحية، سرقة كابلات تليفونية وكهربائية)، و15 قضية نشل، و10 قضايا سلاح ناري وذخائر شملت بندقية آلية عيار 7،62 39 مم، وطبنجة حلوان، و3 فرود خرطوش، و13 خزينة سلاح ناري فارغة، و63 طلقة نارية و266 قطعة سلاح أبيض (سنج – سيوف – سكين – مطواه – خنجر)، و62 مخالفة راكب بدون تذكرة و31 مخالفة الركوب بعربة السيدات.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط قضية ألعاب نارية بمضبوطات بلغت 9720 صاروخا، و276 قضية مخدرات ضبط خلالها 4 كجم من مخدر البانجو، و5ر1 كجم من مخدر الحشيش، وكمية من مخدري الأفيون والهيروين، و9520 قرصا مخدرا، و6 قضايا أموال عامة متنوعة، و19 هاربا من الخدمة العسكرية، ومتهمين اثنين هاربين، ومسجلين خطرين اثنين ضمن تشكيلات عصابية، و20 مسجل خطر ضمن قضايا جنائية متنوعة، و37 حدثا معرض للانحراف، و56 قضية تسول، و6 قضايا معاكسات هاتفية، و5 قضايا آداب عامة متنوعة، وقضيتي تمرير مكالمات دولية لداخل البلاد، و123 قضية بيع خطوط هواتف محمولة بدون عقود ومخالفة تعدي على أملاك هيئة السكة الحديد.
وأسفرت الحملة عن ضبط 252 مخالفة إزعاج وضوضاء داخل القطارات، و45 قضية إضرار باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات، و25 هاتفا محمولا مبلغ بسرقتهم، و4 مخالفات حيازة مواقد كيروسين ومواد ملتهبة داخل وسائل النقل، و12 قضية إتلاف خطوط وكوابل تليفونية، وقضية شروع فى قتل، و5 قضايا تعدى على القوات، قضيتى تحريض على قطع السكة الحديد،و قضية حيازة طبنجات صوت وطلقات، وقضية إتجار فى تذاكر قطارات السكة الحديد بالسوق السوداء، و32505 مخالفة فورية تم التصالح فيها، و2310 بائعين متجولين، و2231 مخالفة التواجد فى أماكن ممنوعة، و2116 مخالفة عبور السكة الحديد، و1420 مخالفة تم تحصيلها بمحل الإقامة، و1336 مخالفة طرد بدون تخليص، و630 مخالفة إدارية متنوعة، وتحصيل 86 مخالفة مستحقة للشركة المصرية للإتصالات وتنفيذ 11 حكم جنايات و180 حكم حبس.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.