رفض صحفي لتمرير قانون الصحافة والإعلام الحكومي.. «قلاش»: التاريخ سيحاسب البرلمان على ما اقترفه.. جمال عبدالرحيم: غير دستوري ويمس استقلالية الصحافة.. والبلشي: ينتهك حالة التوافق

سادت حالة من الاستياء في الوسط الصحفي قبيل ساعات، من التصويت النهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، المتعلق بتشكيل الهيئات الوطنية الثلاث، والذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي، فوصفه البعض بمشروع قانون ينتهك حالة التوافق التي نجحت الجماعة الصحفية في خلقها خلال التفاوض مع حكومتين متعاقبتين حول مشروع قانون الإعلام الموحد، الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المشكلة من ممثلين عن المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذلك ممثلون عن نقابة الإعلاميين تحت التأسيس.
تجاهل ملاحظات الصحفيين
في هذا الصدد، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مجلس النواب، يحاول إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، دون الالتفات لأي ملاحظات تقدمت بها أي مؤسسات ذات صلة بالقانون، ولم يلتفت للملاحظات التي قدمتها الجماعة الصحفية، والنقابة، والقانون المقدم من اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، التي استمر عملها عليه عامين.
محاسبة تاريخية
وأضاف نقيب الصحفيين، أن البرلمان وافق على عدد من القوانين بالمخالفة لمواد الدستور أو التحايل عليها، ولم يعد أمام الشعب إلا أن يكافح من أجل تعديلها، مؤكدًا أن الضمير والتاريخ، سيحاسبان البرلمان لإصداره القانون الموحد للصحافة والإعلام، على شكله الذي تقدمت به الحكومة.
تغول السلطة التنفيذية
وتابع قلاش: «إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، ينتج عنه تغول للسلطة التنفيذية في العمل الإعلامي، والإجهاز على حرية الإعلام والتعبير عن الرأي».
حضور الجلسات
وأشار «قلاش» إلى أنه لم يكن هناك حوار حقيقي، حول المشروع، الذي ادعى البرلمان أن مجلس النقابة رفض حضور جلسات نقاشه، موضحا أن النقابة تظل تعبر عن ملاحظاتها ضد القانون، دفاعا عن حق الشعب، نظرا لأنه يعبر عن جموع الشعب، وليس الجماعة الصحفية فقط.
نقيب الصحفيين: تمرير قانون الحكومة تغول على العمل الإعلامي
موقف ثابت
وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن موقف النقابة من مشروع القانون الإعلام الموحد « ثابت» ولن تتنازل عنه فهو القانون الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية، وأعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، التي تمثل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس.
قانون غير دستوري
وأضاف سكرتير عام النقابة في تصريحات خاصة ل« فيتو»، أن مشروع القانون المطروح حاليًا غير دستوري، لأن المواد 72، 211،212،213، تنص على استقلالية الصحافة، في حين أن قانون الحكومة يعطي الحق للسلطة التنفيذية والبرلمان لتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات.
تعيين رؤساء تحرير الصحف
وأوضح أن تقسيم القانون إلى قانونين أو شقين يضعف القانون نفسه، فالقانون الأول المعروض حاليًا على البرلمان والذي تم الموافقة المبدئية عليه يتضمن قواعد تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث، في الوقت الذي يتضمن فيه القانون الثاني أو الشق الثاني منه شروط اختيارات تعيين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وهذا يعني أن مع إقرار القانون لا تستطيع الهيئة الوطنية للصحافة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية في الوقت الحالي.
وأكد أن الجماعة الصحفية في حالة انعقاد واجتماع دائم خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية ونقابة الصحفيين أصدرتا بيانين حول تمسكهما بقانون الإعلام الموحد.
السيطرة على الصحافة
وذكر خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، أن هناك نية واضحة منذ البداية للسيطرة على الصحافة، والموافقة على مشروع قانون الإعلام والصحافة المقدم من الحكومة، وتقسيمه إلى جزءين دون الالتفات إلى مشروع قانون الإعلام الموحد المقدم من الجماعة الصحفية والإعلامية، والذي عكفت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية على الخروج به بشكل توافقي على مدى عامين، ما هو إلا استكمال لهذه النية.
انتهاك حالة التوافق
وأضاف وكيل النقابة في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن الإصرار على إقرار قانون الحكومة استهداف صريح للعمل الصحفي والإعلامي الحر، وإصرار على هدم وانتهاك حالة التوافق بين جماعة الصحفيين وحكومتين متعاقبتين حول قانون الإعلام الموحد الصادر عن الجماعة الصحفية.
قانون معيب
وتابع: «هناك محاولات للتضييق والتقييد والسيطرة على حرية العمل الصحفي من خلال تمرير قانون الحكومة، الذي يحتوى على كثير من المثالب، ونحن لدينا اعتراضات واضحة عليه، فهو يفرغ قانون الإعلام الموحد من مضمونه، ويتراجع عن كثير من الضمانات التي شملها قانون الجماعة الصحفية، وأعاد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر».
ملاحظات الجماعة الصحفية
ولفت «البلشي» إلى أن المجلس الأعلى الصحافة أرسل ملاحظات اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وكذلك سترسل نقابة الصحفيين ملاحظاتها حول القانون، مؤكدًا أنه على مدى التاريخ لم يقف أحد في وجه الصحافة إلا ودفع ثمنا لفعلته، وإن لديهم مسارات قانونية أخرى للتحفظ على قانون الحكومة الذي اعتبر تمريرا سيكون سببًا في أزمة كبيرة مستقبلًا.