بالصور.. وزير التخطيط يشهد ختام ورشة تطوير إجراءات التقاضي

شهدت، اليوم الإثنين، مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء مراسم ختام وتوزيع شهادات الورشة التدريبية تحت عنوان "دور التكنولوجيا والإدارة الفعّالة في تطوير إجراءات التقاضي" بالتعاون مع وزارتي العدل والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، واللواء عبد الفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد كمال شعبان -مستشار وزير التخطيط والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ومدير البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون.
نفذ المعهد القومي للإدارة الورشة التدريبية بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لعدد ما يقرب من 50 مستشارا من المستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة وإدارة التفتيش القضائي ومختلف الجهات القضائية المختلفة بجمهورية مصر العربية على مدى أربعة أيام بمدينة شرم الشيخ.
تضمنت الندوة كلمة المهندس أحمد كمال، ملخصا عن ما تم عرضه أثناء جلسات الورشة من أهمية تكامل التكنولوجيا والإدارة لتطوير إجراءات التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة وأهمية الإطار الإداري لأي منظومة مهما كانت مقوماتها التشريعية، والعلاقة الوثيقة بين قانون الخدمة المدنية وقانون المزايدات والمناقصات وقانون الموازنة العامة للدولة للارتقاء بالجوانب الإدارية وتحقيق الاستمرارية للعمل والحفاظ على جودة تقديم الخدمات.
كما احتوت على تأثير ربط وتكامل قواعد البيانات على منظومة التقاضي بصفة منتظمة وآلية تحديثها لسهولة تنفيذ الأحكام ودور الموارد البشرية وكيفية استخدام القوى البشرية للوصول للعدالة الناجزة، ورؤية مستقبلية للتطوير من خلال عرض تجربة محافظة الإسكندرية وما تحتاجه من دعم للاستمرارية وايضًا خطة لنشر هذه المنظومة ويلزم ذلك خطة استراتيجية لمنظومة التقاضي والمشاركة الفعالة ودعم من الوزارات المعنية، وفى النهاية وجه شكرا خاصا للكبار المسئولين وفريق العمل.
تهدف الورشة إلى عرض ما تم من تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وربطها بمركز المعلومات القضائي وهو ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية.
وتم تسليم الشهادات لجميع المستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، كما تم تسليم المعهد القومي للإدارة درع من محافظة جنوب سيناء.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تعد الورشة الثانية من سلسلة ورش عمل لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة تطبيقا لمبادئ الإدارة الحديثة ودورها في تطوير منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي.