اختتم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الجمعة، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان «تطبيق الإدارة الفعالة ودور التكنولوجيا في تطوير إجراءات التقاضي وتفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون بالمحاكم»، والتي نظمها المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6-9 ديسمبر الحالي. حضر الورشة اللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، والمستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمهندس أحمد كمال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومدير البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة. تأتي هذه الورشة التدريبية ضمن أنشطة منظومة "فرض وإنفاذ القانون" والتي تهدف إلى تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وربطها بمركز المعلومات القضائي وذلك من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية للربط مع كافة فروع المنظومة، والذي يحقق تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن والتي تضم شبكات فرعية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة، حيث إن الهدف الأساسي المرجو من منظومة "فرض وإنفاذ القانون" هو تعزيز إنفاذ القانون من خلال زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب مما ينعكس دولياٌ على زيادة القدرة التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة زيادة الثقة في سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة لردع الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصري. وتم تنفيذ المرحلة الأولي منها وجاري تعميمها على مستوى الجمهورية من خلال ثلاث مراحل أخرى وجنوبسيناء في المرحلة الثانية ضمن المحافظات الحدودية. كما تم توزيع شهادات التقدير على المستشارين ورؤساء المحاكم ومجموعة العمل بالمشروع، وتبادل الدروع التذكارية.
