العدل والتخطيط والقومي للإدارة يختتمون ورشة تدريب "منظومة فرض وانفاذ القانون"

شهدت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء مراسم ختام وتوزيع شهادات الورشة التدريبية تحت عنوان "دور التكنولوجيا والإدارة الفعالة في تطوير إجراءات التقاضي" بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة ، وبحضور الدكتور أشرف العربي - وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، و السيد المستشار محمود علاء الدين - مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي ، و اللواء عبد الفتاح حلمي - مستشار محافظ جنوب سيناء ، والسيد المهندس أحمد كمال شعبان - مستشار وزير التخطيط و المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ومدير البرنامج القومي لفرض وانفاذ القانون.
نفذ المعهد القومي للإدارة الورشة التدريبية بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لعدد ما يقرب من 50 مستشار من المستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة وإدارة التفتيش القضائي ومختلف الجهات القضائية المختلفة بجمهورية مصر العربية على مدار أربعة أيام من 6 الى 9 ديسمبر الحالي بمدينة شرم الشيخ.
تضمنت كلمة المهندس أحمد كمال ملخص عن ما تم عرضه أثناء جلسات الورشة من أهمية تكامل التكنولوجيا والإدارة لتطوير إجراءات التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة وأهمية الإطار الإداري لأى منظومة مهما كانت مقوماتها التشريعية ، والعلاقة الوثيقة بين قانون الخدمة المدنية وقانون المزايدات والمناقصات وقانون الموازنة العامة للدولة للارتقاء بالجوانب الإدارية وتحقيق الاستمرارية للعمل والحفاظ علي جودة تقديم الخدمات ، وتأثير ربط وتكامل قواعد البيانات على منظومة التقاضي بصفة منتظمة وآلية تحديثها لسهولة تنفيذ الأحكام ودور الموارد البشرية وكيفية استخدام القوى البشرية للوصول للعدالة الناجزة ، ورؤية مستقبلية للتطوير من خلال عرض تجربة محافظة الاسكندرية وما تحتاجه من دعم للاستمرارية وايضاً خطة لنشر هذه المنظومة ويلزم ذلك خطة استراتيجية لمنظومة التقاضي والمشاركة الفعالة ودعم من الوزارات المعنية ، وفى النهاية وجه شكر خاص للكبار المسئولين وفريق العمل.
ثم ألقى كلمته السيد المستشار محمود علاء الدين – مساعد وزير العدل للقطاع التقني ومركز المعلومات القضائي ، حيث وجه شكر علي المشاركة في هذا العمل الجاد والمثمر، والتي جمعت نخبة من قضاة مصر الأجلاء وصفوة من خبراء العلوم الإدارية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذين نقلوا لنا صورة دورة العمل في المحاكم الإيطالية، ومنظومة فرض وانفاذ القانون، ومدى تطبيقها والنظام الموحد للتقاضي ، وشرحاً لتجربة التقاضي الإلكتروني والمعمول بها في بعض الدول والموزانة العامة للدولة ، والعجز فيها وأسلوب تمويله وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات شرحاً وتفصيلاً ، وشرحاً وافياً لقانون الخدمة المدنية ، واختتم الكلمة بالتأكيد على ضرورة استمرارية التعاون من أجل نهضة ورفعة مصر وشعبها الكريم في ظل قيادتها الحكيمة.
ثم ألقى السيد اللواء عبد الفتاح حلمي كلمته، حيث أشار إلى أهمية ورشة العمل والوصول للقضاء الإلكتروني وأن محافظة جنوب سيناء ستكون من أوليات المحافظات في التطوير بالمرحلة الثانية نظراً لأهميتها.
وجاءت كلمة معالي السيد الوزير الدكتور أشرف العربي عن حلم أو رؤية 2030 وكيفية الوصول إليها في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة، حيث أطلق فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رؤية 2030 في فبراير 2016، والتي تم إطلاق اجندتها وأهدافها التنموية بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لدول العالم المختلفة والتزمت مصر بتحقيقها بحلول عام 2030.
وأشار العربي لكيفية تحقيق الأهداف التنموية للوصول لأفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجالات مختلفة وهي مستوى تنافسية الاقتصاد والأسواق، والتنمية المستدامة ومكافحة الفساد وجودة الحياة للمواطنين، وهي خطة تجمع بين الطموح والواقعية وتضم منظومة التقاضي ومنظومة العدالة الاجتماعية والمنظومة البيئية ومنظومة التعليم والثقافة والبحث العلمي والصحة.
وأضاف العربي أن منظومة فرض وإنفاذ القانون تعد من المشروعات القومية التي يشارك فيها أكثر من وزارة، والذي بدأ تنفيذه في القاهرة الجديدة ومحافظة الاسكندرية ومن المتوقع نشره في الفترة القادمة في المحافظات الحدودية.
كما أشار العربي لأهمية الالتفات إلى مؤشرات الاداء بين المدخلات والمخرجات والنتائج وأهمية المتابعة للوصول للهدف.
جاءت الورشة تحت إشراف نخبة كبيرة من الخبراء والمستشارون، بالإضافة إلى خبراء في مجالات الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي وعلى رأسهم:
المستشار محمود علاء الدين - مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، م أحمد كمال شعبان – مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ومدير البرنامج القومي لفرض وانفاذ القانون، د أحمد طوبال – رئيس قطاع السياسات والبرامج - وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، م حياة مجاهد – مدير أول مشروعات - وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، د دميان روميستانت – مدير مشروع دعم وتحديث إدارة العدالة.
تطرقت الورشة لعدة جلسات عمل نقاشية حول: إدارة التغيير- دور التكنولوجيا في منظومة فرض وانفاذ القانون - النظام الموحد لإدارة المحاكم والتقاضي الإلكتروني - القيادة الفعالة وإدارةتنمية الموارد البشرية والمهارات السلوكية - الشفافية وكفاءة المؤسسات في ضوء رؤية مصر 2030 وفلسفة قانون الخدمة المدنية - التخطيط الاستراتيجي - منظومة تكامل وربط الخدمات الحكوميةG-G - أمن المعلومات - مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالدولة بغية الوصول للعدالة الناجزة في ضوء ذلك لتحقيق رؤية مصر 2030.
تهدف الورشة إلى عرض ما تم من تطوير وميكنة منظومة المحاكم واجراءات التقاضي على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وربطها بمركز المعلومات القضائي وهو ما يسمى بالمحاكم الالكترونية ، وذلك من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية للربط مع كافة فروع المنظومة ، والذى يحقق تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساعدة، حيث أن الهدف الأساسي المرجو من منظومة "فرض وانفاذ القانون" هو تعزيز إنفاذ القانون من خلال زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب مما ينعكس دولياً على زيادة القدرة التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة زيادة الثقة في سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة لردع الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصري.
فى نهاية اليوم تم تسليم الشهادات لجميع السادة المستشارون ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل كما تم تسليم المعهد القومي للإدارة درع من محافظة جنوب سيناء.
والجدير بالذكر ان هذه الورشة تعد الورشة الثانية من سلسلة ورشات تعمل لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة تطبيقا لمبادئ الادارة الحديثة ودورها في تطوير منظومة المحاكم واجراءات التقاضي.