قانون الاستثمار يرى النور في 2017 ويستهدف 10 مليارات دولار

احتل قانون الاستثمار الجديد مساحة كبيرة على خارطة الأحداث المهمة خلال 2016، وأخيرا تقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام؛ تمهيدا لإصداره، بعد عامين من الجدل حول تعديل القانون تارة، وإصدار آخر جديد تارة أخرى.
وأجرى فريق عمل وزارة الاستثمار أكثر من 500 مقابلة مع مستثمرين، وأعد استطلاعا نشر باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووجه هذا الاستطلاع إلى جميع الاتحادات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال والغرف التجارية، لاستطلاع رأي أصحاب المصالح المباشرة، بشأن إصدار قانون جديد، أم تعديل القانون الحالي، وانتهى الأمر لإصدار قانون جديد.
وأجرت الوزارة «حوارا مجتمعيا» حول المسودة الأخيرة للقانون؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
مزايا عديدة
وعلى الرغم من المزايا العديدة لقانون الاستثمار الموحد، وقدرته غير المحدودة على جذب الاستثمار الخارجي، وتشجيع الاستثمار الداخلي، وفقا لتصريحات الحكومة، إلا أن الانتقادات بدأت تظهر مؤخرا واحدة تلو الأخرى على الساحة، لدرجة طالب فيها البعض بضرورة إلغائه، والعودة للقانون الأصلي رقم 8 لسنة 1997.
الرخصة الذهبية
وتضمن القانون الجديد ما يسمى ب«الرخصة الذهبية» للمشروعات القومية، ذات الأهداف التنموية، وهي رخصة تهدف إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات على المستثمر، بجانب التسهيلات الممنوحة لباقي المستثمرين.
وفي الوقت ذاته أعلنت الهيئة العامة للاستثمار تفعيل منظومة التأسيس الإلكتروني في عام 2017؛ لتخفيض المدة الزمنية المطلوبة في تأسيس الشركات.
ومازال الحديث قائما حول الشباك الواحد، الذي تغير اسمه في قانون الاستثمار إلى النافذة الاستثمارية.
وتعهدت الوزارة بتقديم أجندة تشريعية، ومنها قانون شركات الشخص الواحد؛ لتشجيع المشروعات الصغيرة، وقانون الإفلاس؛ للسماح للشركات بإعادة هيكلة ديونها، وتصحيح أوضاعها المالية، بالإضافة إلى إعداد خريطة استثمارية متكاملة، تتفق مع الأهداف القومية والتنموية ورؤية مصر 2030.
قرار جمهوري
وقامت داليا خورشيد بعرض تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار على الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستصدار قرار جمهوري بتشكيل وتكليف المجلس رسميا، وضم المجلس خبراء من مختلف التخصصات المرتبطة بملف الاستثمار؛ للمساهمة في تفعيل القرارات الاستثمارية، والتصدي لمعوقات الاستثمار.
وكلفت الوزيرة بعد ذلك الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار بإعداد تقرير متابعة بالموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات التي تصدر عن المجلس.
لجنة فض المنازعات
وسجلت الاستثمارات الأجنبية نهاية العام المالي الماضي 2015 /2016 نحو 6.8 مليارات دولار.
فيما عقدت اللجنة الوزارية لفض المنازعات 17 جلسة، نظرت فيها 428 حالة منازعة، منها 210 منازعات من أول أبريل حتى الآن، وهي الفترة التي تولت فيها الوزيرة منصبها.
وتمكنت منذ عملها في أغسطس 2015 حتى نوفمبر 2016 من فض منازعات بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، ومن المقرر أن تنهي اللجنة جميع الحالات المنظورة، بنهاية يونيو 2017.
وبلغت الحالات 700 منازعة، تمكنت اللجنة من تسوية أكثر من 50% منها.
وقامت لجنة البت بالهيئة العامة للاستثمار بتخصيص 500 قطعة أرض، بمختلف المحافظات، بالتعاون مع جهات الولاية على الأرض، وكانت الهيئة تستهدف طرح 200 قطعة أرض فقط خلال عام 2016.
اللجنة الوزارية التنسيقية
وأعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، قيام اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بتولي مهام تحسين ترتيب مصر بتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
ونجحت اللجنة الوزارية التنسيقية خلال فترة قصيرة في تحسين ترتيب مصر، بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2017؛ لتتقدم 9 مراكز؛ لتحتل المركز 122، في مقابل المركز 131 لعام 2016.
كما توصلت الوزارة لحلول ودية في مشكلات قضايا التحكيم الدولي، قبل وصولها للتحكيم، ومن بينها شركة بوابة الكويت.
واستقدمت وزارة الاستثمار خبيرا يابانيا دائما بالمكتب الياباني بهيئة الاستثمار، بهدف التواصل مع الشركات اليابانية، وتقديم المشورة والرد على أي استفسار لهم حول مناخ الاستثمار في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات اليابانية المؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار 64 شركة، برؤوس أموال تبلغ 251.8 مليون دولار.
وعقدت داليا خورشيد عددا من الاجتماعات منذ توليها المهام الوزارية؛ لتحديد أسباب رفض وزارة المالية للمناطق الحرة الخاصة، ومحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلة، حتى تستطيع الرقابة على هذه المناطق.
وكشفت وزيرة الاستثمار أن مشروعات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، تمت بنجاح مثل المشروعات الخاصة بالكهرباء والإسكان، وهناك مشروعات أخرى حدث بها تغيير مثل مشروعات المياه، وكان من المفترض أن تتم عن طريق الاستثمار المباشر، لكن تم التعديل والاتجاه لطرحها بنظام «BBB».
حصيلة متوقعة
وحول الحصيلة المتوقعة من برنامج الطروحات أجابت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار: إنه من المتوقع أن تتراوح ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار كاستثمارات غير مباشرة، وأن برنامج الطروحات يأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة، وإضافة أسهم جديدة ذات جدوى استثمارية؛ لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين.
بعض رجال الأعمال اتهموا وزارة الاستثمار بالاكتفاء خلال العام 2016 بالتواجد الإعلامي وعدم التواصل معهم بشكل حقيقي.
بيئة الأعمال «محلك سر»
ومن جانبه قال المهندس مجدي طلبة، رئيس شركة كايرو قطن سنتر: إن المستثمر المحلي لم يشعر بأي تحسن لبيئة الأعمال المصرية، خلال العام الماضي، وظل يعاني من المشكلات ذاتها.
وأوضح في تصريحات ل«فيتو»: إن نجاح الدولة في تشجيع الاستثمارات الداخلية وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال في الداخل، سيمكنها من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر دون عناء، منوها أن الدولة لم تدرك هذا الأمر حتى الآن.
واستنكر طلبة الاكتفاء بالحديث عن تحسين مناخ الاستثمار في وسائل الإعلام، بدون وجود أي إجراءات فعلية على أرض الواقع.
وتابع: إن وزارة الاستثمار لم تنجح في ربط أهدافها بمدد زمنية محددة، مؤكدًا على ضرورة مواجهة البيروقراطية، والبدء فورًا في حل المشكلات المتراكمة، ومساعدة المستثمرين المتعثرين على استكمال أعمالهم.