الحكومة والقوى المدنية ..معركة النفس الطويل.. «حظر السفر» أقوى أسلحة الدولة.. قانون الجمعيات الأهلية «طعنة في صدر المنظمات».. والحقوقيون يردون بحملات إدانة

منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، والمعركة مشتعلة بين بعض مؤسسات الدولة وقوى المجتمع المدني والحقوقي، لتظل وقائعها دائرة سعيا من كل طرف إلى نتائج لم تحسم بعد، وبخسائر طالت طرفي المواجهة على السواء.
ورغم ارتفاع فاتورة الخسائر، إلا أن الدولة ما تزال مستمرة بنفس طويل في التصعيد، بدايةً من إشعال أزمة اقتحام نقابة الصحفيين على خلفية اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة بزعم البحث عن مختبئين بها، ومرورًا بقانون الجمعيات الأهلية الذي لاقى موجةً من الانتقادات على المستويين المحلي والدولي، وانتهاءً بقرارات حظر سفر العديد من النشطاء الحقوقيين.
الممنوعون من السفر
وكشف مصدر أمني أنه تم إعلام جميع سلطات المطارات بقائمة أسماء نشطاء وحقوقيين ممنوعين من السفر إلى الخارج.
وتضم القائمة أسماء نشطاء وحقوقيين صادرا بحقهم قرارات ضبط وإحضار واستدعاء من النيابة العامة لتحقيق معهم في قضية التمويل الأجنبى، وكان من ضمنهم الناشطة الحقوقية عزة سليمان رئيس مركز حقوق المرأة، والتي ألقت قوات الأمن القبض عليها أمس من منزلها وتم اقتيادها إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وذلك بعد إصدار النائب العام قرار ضبط وإحضار لها.
من جانبه، قال طارق العوضى، المحامى الحقوقى، إنه لم يتوصل إلى السبب الحقيقى حتى تلك اللحظة للقبض على موكلته، فضلًا عن منعها من السفر إلى الأردن.
حرب على الحريات
بدوره، استنكر حافظ أبوسعدة رئيس جمعية حقوق الإنسان المصرية، ما وصفه بالحرب العنيفة التي تشنها الدولة ضد حريات الإنسان، وكل من يدافع عنها من قوى المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين والجمعيات الحقوقية، متابعًا: "ما يحدث يعد انتهاكًا صارخًا للدستور الذي كفل الحق في التعبير".
كما انتقد أبوسعدة، في سياق متصل، قانون الجمعيات الأهلية وتجاهله لحقوق الإنسان وعمل المنظمات الحقوقية والسياسية، مؤكدًا على عدم اعتراف القانون الجديد بهم، رغم النصوص الصريحة التي تكفل ذلك الحق بالدستور، ليكون إصدار قانون الجمعيات الأهلية إهانة للدستور وضربًا بنصوصه عرض الحائط.
معركة محسومة
ووجه الناشط الحقوقي، تحذيرًا لكل من يخوض حربًا ضد الحريات، قائلًا: "المعركة محسومة لصالح الحقوق المدنية ولا يستطيع أحد مجابهة نقابة الصحفيين والجمعيات الحقوقية، والتاريخ أكد على ذلك مرات عدة" لأن هؤلاء يمثلون مستقبل لا يمكن إيقافه".
أمن قومي
ومن الناحية الأمنية، قال اللواء جمال أبوذكري الخبير الأمني، إن قرارات حظر السفر تصدر عن نيابة أو محكمة بموجب اتهامات موجهة إلى الشخصيات المحظورة من السفر والقضاء يصدر تلك القرارات للحفاظ على الأمن القومي مما يواجهه من مخاطر، حتى وإن كانت متعلقة بتسريب معلومات.
مفاجأة
وعن عدم إخطار الحقوقيين المحظورين من السفر بالقرار، قال أبوذكري: "ليس من الضروري أن تخطر الحكومة المحظورين، وقد يتفاجأون بالقرار عند محاولة السفر عن طريق المطارات والموانئ.
حملة إدانة
وفي سياق متصل، أدانت 8 منظمات حقوقية دولية، ما وصفته بالهجمة الأمنية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، والتي ظهرت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بمنع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان من السفر.
وأصدرت كل من "منظمة العفو الدولية ومنظمة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة الخط الأمامي للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وآيفكس، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان - برنامجا مشتركا بين المنظمة الدولية ضد التعذيب، الفيدرالية الدولية - ومنظمتا "الناس في حاجة، وسوليدار" بيانًا خلال الشهر الثاني من العام الجاري، طالبت خلاله بوقف الهجمات ضد المجتمع المدني.