أكد الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تفعيل قانون تنظيم زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، كافٍ لردع المتاجرين بالأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أن القانون حدد عقوبات رادعة للمتاجرين بأعضاء المواطنين تصل إلى حبس 15 عامًا، فضلا عن الغرامات المالية. وقال العماري: إن اللجنة تلقت العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، على خلفية القضية التي تم تفجيرها مؤخرا، مؤكدا أن اللجنة ستنتظر قرار رئيس المجلس، بالإحالة لتبدأ المناقشة. وطالب "العماري" بتفعيل الضبطية القضائية لأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة، لتتمكن من القيام بمهامها في محاربة التجاوزات.