قوانين داخل البرلمان فى 2010

ينتظر الشعب المصرى كله فى 2010 إقرار مجلس الشعب قانونين من أكثر القوانين إثارة للجدل فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، وهما قانون «التأمين الصحى الاجتماعى» وقانون «نقل وزراعة الأعضاء».. وينتظر المجتمع الطبى اعتماد المجلس لحزمة من القوانين التى تنظم ممارسة المهن الطبية المختلفة، وفيما يلى موجز لمشروعات هذه القوانين:
قانون «نقل وزراعة الأعضاء»
من القوانين التى تنتظر المناقشة فى الدورة البرلمانية الحالية قانون «نقل وزراعة الأعضاء» بعد سنوات من الجدل على تعريف الموت، والتفريق بينه وبين الموت الإكلينيكى.
ويحدد قانون زراعة الأعضاء عقوبات رادعة لسماسرة الأعضاء، تتنوع ما بين السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة للمنقول إليه، وتصل إلى الإعدام فى بعض الحالات بما سيمنع سماسرة الأعضاء بحسب صفوت الشريف من ممارسة أنشطتهم فى القرى والأرياف.
قانون المسئولية الطبية:
تمت مناقشته فى لجنة الصحة بمجلس الشعب، يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطى فى الأخطاء المهنية للأطباء، وأن تكون قضايا خطأ الأطباء من سلطة النائب العام وليست من سلطة وكيل النيابة.
ويعود السبب الرئيسى لتقديم مشروع هذا القانون ما قالت نقابة الأطباء إنه «تعرض الكثير من أعضائها للحبس والابتزاز من قبل بعض المحامين والمرضى».
قانون التنمية المهنية المستدامة للأطباء:
يطالب مشروع قانون التنمية المهنية المستدامة بتقييم الطبيب كل 5 سنوات من خلال إحصاء المؤتمرات والدورات التدريبية التى يحصل عليها، وإجراء اختبارات أو تقييمات كل 5 سنوات حتى يكون على خبرة بأبرز الأبحاث العلمية، وإذا لم ينجح فى التقييم يأخذ فرصة لمدة 6 شهور حتى يجدد رخصة مزاولة المهنة.
قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة:
ينتظر أعضاء نقابة الصيادلة فى 2010 إقرار قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، بدلا من قانون 127 لسنة 1955، الذى تم الانتهاء من صياغته، وهو الآن لدى وزارة الصحة منذ 6 أشهر.. ويتضمن إنشاء جهة تجيز للصيدلى ممارسة العمل بعد اجتيازه امتحانات تحريرية وشفوية.
تعديل قانون مزاولة طب الأسنان:
تعتزم نقابة أطباء الأسنان فى 2010 إدخال تعديلات على قانون 537 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة طب الأسنان، وقانون التنمية المهنية المستدامة. وأبرز ما تريده النقابة فى هذا القانون هو السماح لأطباء الأسنان بتولى وظائف قيادية فى وزارة الصحة، أسوة بالأطباء البشريين.