«العفو الرئاسي» تواصل عملها لتسليم القائمة الثانية للسيسي نهاية الأسبوع

تواصل اللجنة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا عملها في إعداد القائمة الثانية للعفو عن الشباب المحبوسين واستكمال اجتماعاتها اليومية لفحص الحالات المقدمة لها وبحث المخارج القانونية للإفراج عنهم؛ تمهيدًا لرفعها لمؤسسة الرئاسة نهاية الأسبوع الجارى، حيث تضم المجموعة الثانية عددًا أكبر من الأولى.
وتعمل اللجنة على إعداد القائمة الثانية لإضافة وتنقيح الأسماء المكررة واستقبال أسماء المحبوسين من قبل الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارتى الداخلية والعدل.
كما تلقت اللجنة قوائم من المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض الأحزاب السياسية مثل حزب "مستقبل وطن" الذي أرسل قائمة من قبل إلى لجنة "العفو الرئاسى" وستتلقى حالات عبر البريد الإلكتروني لتشمل القائمة الثانية عددًا أكبر من القائمة الأولى التي تم العفو عن الأسماء الواردة بها.
كما تضع اللجنة قوائم تنظيمية داخلية خاصة لفحص الحالات، تتضمن وضع اللجنة الحالات على ثلاث فئات تنظيمية داخلية، وهم الذين ما زالوا قيد تحقيقات النيابة أو قوائم المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا أو الحالات الحاصلة على أحكام نهائية، ويتم التعامل القانونى مع كل حالة بصورة مختلفة عن الأخرى.
واستعرضت اللجنة خلال الجلسات المجموعة المبدئية للقوائم المقدمة لها من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض المراكز الحقوقية، فضلا عن الشكاوى التي وصلت مباشرة لأعضاء اللجنة من المواطنين.
وتتشكل اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب ونشوى الحوفي ومحمد عبد العزيز والنائب طارق الخولي وكريم السقا، وذلك تنفيذًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة بختام المؤتمر الوطني الأول للشباب.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا وحيدًا حتى الآن مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا وفقًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد مؤخرًا في شرم الشيخ.
وعرض أعضاء اللجنة خلال اللقاء تقريرًا مرحليًا عن عمل اللجنة، وأشاروا إلى أنها عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.
وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، موضحين أن اللجنة بدأت أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظًا على مستقبلهم الدراسي، ثم فحصت باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بمن فيهم المحتجزون في قضايا النشر.
وأكد أعضاء اللجنة تلقيهم عشرات الطلبات من مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، ودرست اللجنة ملفات جميع هذه الحالات لمراجعة موقفها بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.
وأوضح أعضاء اللجنة أنهم حرصوا -خلال عملية الفحص- على مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي، لافتين إلى عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف.
وعقب اللقاء بأسبوع أصدر الرئيس السيسي قرارًا بالعفو عن 82 شابًا من بينهم الباحث إسلام بحيرى.