فى ذكرى أحداث "6 إبريل" المحلة، 2013 تنهض الحركة بأفكارها رغم محاربتها من نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، ورغم الصعوبات التى تواجه الحركة من افتراءات واتهامات كاذبة لازالت الحركة تسيطر وتصمد فى وجه أى نظام أو جماعة تحاول تتهمهم بالباطل. بدأت شرارة الانطلاق الأولى للحركة عام 2008، بالمحلة الكبرى بمعاونة طوفان من الغضب العمالى بشركة غزل المحلة التى تحولت دعواتها إلى إضراب عام على مستوى محافظات الجمهورية، معلنة عن عصيان مدنى للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفض الغلاء والفساد، تضامنا مع إضراب عمال المحلة. حاولت "فيتو"، فى الذكرى السادسة لحركة "6 إبريل" بالغربية، استرجاع شريط الأحداث منذ أولى اللقطات لعام 2008 التى انطلقت من مدينة المحلة الكبرى، فى وجه النظام السابق، بفضل دور نشطاء سياسين ومدونين وشباب مصريين، وحركة كفاية، بدعم من أحزاب معارضة فى مصر، ساعدت على انتشار فكرة الإضراب بشكل سريع للغاية عن طريق الإنترنت والمدونات وموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ورسائل sms، فضلا عن المنشورات. بدأت الانتفاضة بإضرابات بساحة ميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى، حيث نسجت أول خيط يصل إلى يوم "25" يناير لعام 2011، ووصف البعض تلك الانتفاضة "أول مسمار" يدق فى نعش "مبارك". نظم الإضراب مجموعة من المثقفين والشباب المصرى دون أحزاب أو حركات سياسية، أو تنظيم جهة معينة، خرج فيه الآلاف من أهالى وسكان مدينة المحلة بمفردهم فى وجه طغاة "مبارك". وتحولت الإضرابات إلى اشتباكات وعمليات "كر وفر"، بين المتظاهرين وقوات الشرطة المدججة بالأسلحة النارية، محتمين بمدرعات تجوب شارع البحر، حمل الأول، وابلا من الحجارة والطوب لرشق قوات الشرطة والثأر منهم، معبرين عن آلامهم من سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية الخاصة بهم. شملت أحداث "6 إبريل" هجوم على أقسام ومراكز الشرطة وتدمير أجزاء من المدينة وإحراق مبانى، بالإضافة إلى عمليات سلب ونهب بشكل عشوائى، ما دفع حكومة النظام السابق، إلى إدانة ورفض أعمال الشغب. وأصبحت ساحات شواراع المدينة العمالية بمثابة ثكنات عسكرية من صنع قوات الأمن المركزى والأمن العام التى دفعت به قيادات ورموز الداخلية وقتها، بقصد تكميم الأفواه وتعتيم الرأى العام وحجب الرؤيا عن الإعلام، فضلا عن تشويه صورة المدينة ووصفها بإثارة أعمال البلطجة والتخريب، فى الوقت الذى أعلنت فيه رموز قوى وأحزاب سياسية بالمحافظة عن أن الأحداث "ثورة جياع"، للطبقات الكادحة التى عانت من مرار وظلم نظام فاسد تناسى حق الشعب وآمال أبنائه. وذكر أمين حزب العمل بالمحلة الكبرى، محمد مراد، فى محاولة لاسترجاع الأحداث، أن لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية كان لها دور فى الترويج لفكرة الإضراب من خلال المنشورات الورقية الداعية المواطنين للمطالبة بحقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية وحياة كريمة لكل مواطن مصرى، لافتًا إلى أن أحداث 6 إبريل كانت قنبلة موقوتة انفجرت فى وجه النظام السابق. بينما أشار الناشط السياسى، ومؤسس حزب العدل، عبدالمنعم إمام، إلى أنه صدر قرار بضبطه وإحضاره، وتعرض للحصار للساعات طويلة هو وعدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بمدينة المحلة، داخل مقر حزب الجبهة بميدان البندر، خلال أحداث 6 و7 و8 أبريل 2008 م، مضيفًا أن الضباط والأفراد التابعين لجهاز أمن الدولة، حاولوا اقتحام حزب الجبهة ودخوله بالقوة، للفتك برموز المعارضة وقتئذ. ومن ناحيتهم أعرب شهود عيان بمدينة المحلة، أن تلك الأحداث استمرت لمدة ثلاثة أيام، فى ظل انتشار قوات الشرطة ورجال المخابرات والأمن القومى فى الشوراع والميادين بالزى الملكى لسماع روايات وحكايات دعوات الإضراب ومعرفة من المحرك الأساسى وراءها. وبينوا أن الأحداث أسفرت عن سقوط أكثر من 400 مصاب واعتقال أكثر من 900 شخص، بتهمة تخريب بعض المؤسسات الحكومية والمدارس والمحال التجارية الخاصة الكائنة بشوراع نعمان الأعصر وشارع 23 يوليو بالمحلة. كما أسفرت عن استشهاد ثلاثة شهداء بينهم شابان ورجل فى العقد الثالث من عمره وهم أحمد على مبروك 15 سنة، وأحمد السيد النونو 24 سنة، والسيد النجار عطوى 32 سنة، وإصابة المئات من المصابين بطلقات الخرطوش والرصاص الحى وسحجات وكدمات متفرقة من جسدهم نتيجة التراشق بالحجارة. وإغراق رجال الشرطة بوابل من الطوب الأمر الذى دفعهم إلى الاستعانة بمدرعات وسيارات شرطة تطارد المتظاهرين فى معارك أشبه ب"حرب الشوراع" بمناطق الجمهورية وميدان العباسى الجديد وميدان البندر وميدان الششتاوى والتى احتلتها قوات الشرطة ورجال الأمن القومى والمخابرات العامة وعناصر الأمن الوطنى "أمن الدولة " التى شرعت فى اعتقال ما يقرب من 900 شخص من سكان المدينة للتحقيق معهم فى أماكن سرية وبمنطقة سجن برج العرب بالإسكندرية.