وجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر لمحافظ البنك المركزي، وجميع المسئولين به، على التيسيرات الأخيرة التي تم إقرارها بشأن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي تسهم في حل مشكلات أبناء هذه الشريحة، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي. وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا منذ بداية المشروع بين البنك المركزي، ووزارة الإسكان، أثمر منذ بداية المشروع عن تخفيض الفائدة للمستفيدين بالإسكان الاجتماعي، وتأتي القرارات الأخيرة، لتحل المشكلات، التي ظهرت عند التطبيق بعدد من البنوك. وأكدت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن البنك المركزي المصري أصدر مؤخرا شروطا موحدة للبنوك، خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، تتضمن تيسيرات عديدة للمستفيدين بالمشروع، وأن ذلك يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليو البنك المركزي المصري لمشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يعد أحد أهم آليات الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدت أن موافقة البنك المركزي المصري على توحيد شروط التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعي جاءت نتيجة لمتابعة البنك المركزي المستمرة للمبادرة مع كل من البنوك وصندوق التمويل العقاري، لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين المتقدمين. وكانت إدارة الصندوق من جانبها قد قامت بتدارس تلك المشكلات مع البنوك الرئيسية المشاركة في تمويل المستفيدين من المشروع، وتم رفعها إلى البنك المركزي المصري لدراستها تمهيدًا لإصدار شروط موحدة للتعامل ونشرها على البنوك كافة. وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن الشروط الموحدة تناولت بنودا تلتزم البنوك بتوحيدها عند التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث جاءت تلك البنود لتشمل: قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، وأن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85%، وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وعام لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، كما أكدت الشروط على عدم جواز طلب البنوك لضامن حكومي من العميل، وأنه في في حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين (الزوج والزوجة) في التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة. كما ارتأى البنك المركزى تعميم شرط القسط المتزايد (لمن يرغب من العملاء) والذي يسمح بزيادة قيمة التمويل عن تلك القيمة في حالة الاعتماد على القسط الثابت 20 سنة، وسيتيح ذلك لأغلب الحاجزين التعامل بمقدم في حدود 15% من ثمن الوحدة فقط، إذا سمح عمرهم بالتمويل لمدة 20 سنة، ولم يكن لديهم التزامات بنكية أخرى، وذلك بغرض تقليل قيمة المقدم المطلوب من العملاء، وأكدت الشروط على أن تتعامل البنوك مع ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم إثبات دخل، أما ذوو الاحتياجات الخاصة (المعاقون ذهنيًا) فيتم التعامل معهم من خلال القيّم، ويجوز للبنك في هذه الحالة التأمين على العملاء ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلي، مع تحمل البنك لتكلفتها وذلك في إطار الأولوية التي يوليوا برنامج الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة والمخصص نسبة 5% من الوحدات لهم. من جانب آخر، أكدت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن البنك المركزي قد منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 3 شهور، لتطبيق تلك الشروط الموحدة، حيث أن ذلك سيستلزم أن تقوم البنوك بتغيير سياستها الائتمانية لتعكس تلك التغييرات. وتوقعت مي عبد الحميد أن تساهم تلك الشروط الجديدة في تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين على المشروع، على مستوى كافة مدن ومحافظات الجمهورية، لإتاحة الفرصة أمامهم جميعًا لتملك وحدات سكنية لائقة وآمنة لهم ولأسرهم، خاصةً مع استمرار البنك المركزي في منح تمويل بنسبة عائد على التمويل (5% - 7%) حسب مستوى الدخل في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار الفوائد السائدة للإقراض، والتي وصلت إلى 20% في مدد زمنية أقل من 20 سنة، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام البنك المركزي البالغ بمساندة إسكان محدودي الدخل. من جانب آخر، أشارت مي عبد الحميد إلى أن إجمالى التمويل الممنوح من البنوك لمحدودي الدخل المتعاملين مع الصندوق بداية من تاريخ مبادرة البنك المركزى بلغ 4.36 مليارات جنيه، وإجمالي الدعم النقدى الممنوح من صندوق التمويل العقاري للعملاء بلغ نحو 1.1 مليار جنيه لعدد 55 ألف عميل حتى تاريخه.
