ثانوية 2017.. امتحانات من جهة أمنية

«التربية والتعليم» تناقش مقترح التنازل عن طباعة وتوزيع أوراق الأسئلة.. وقيادات داخل الوزارة تعقب: "مفيش ثقة فينا"
ما شهدته امتحانات الثانوية العامة العام الماضي كان فضيحة بكل المقاييس، فلم تقتصر الأمور على نشر وتداول الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الغش الإلكتروني؛ ولكن وصلت الأمور إلى حد تسريب امتحان مادتي التربية الإسلامية والديناميكا قبل عقد الامتحان، وهو ما ترتب عليه إلغاء الامتحانين، وانتهت الفضيحة باتهام أحد موظفي المطبعة السرية بالوزارة بأنه المتسبب الرئيسي في فضيحة التسريب.
في سياق هذا الأمر كشفت مصادر داخل "التربية والتعليم" أن الوزارة حتى الآن لم تتخذ خطوات جادة لتفادي تكرار ما حدث العام الماضي، وأنها اكتفت باستبعاد أعضاء المطبعة السرية والاستعانة بفريق جديد للعمل في المطبعة السرية والإطاحة بمدير عام الامتحانات السابق محمود عبدالرازق والاستعانة بخالد عبدالحكم، الذي كان رئيسًا لأحد كنترولات الثانوية العامة بالقاهرة، إلا أنه لم يتم تحديد رئيس عام الامتحانات ونائبه حتى الآن رغم أن العام الماضي صدر قرار رئيس عام الامتحانات منتصف نوفمبر من العام الماضي، ووقتها تم تعيين الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام رئيسا لامتحانات العام الماضي، وكان محمد سعد يتولى منصب نائب رئيس الامتحانات.
المصادر ذاتها لفتت الانتباه إلى أن الإجراءات التي أعلنتها الوزارة من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح لرؤساء لجان النظام والمراقبة وبعض الإجراءات الأخرى والتي تعد بداية الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، وتلك الإجراءات تتم حاليًا قبل تحديد أسماء المسئولين عن الامتحانات.
وأوضحت أيضًا أنه بعد الأحداث التي شهدتها الامتحانات العام الماضي، كان على الوزارة أن تنتهي من وضع خطتها مبكرًا لمنع تكرار ما حدث؛ لكن ما حدث هو العكس، فلم تعلن الوزارة حتى الآن عن ملامح خطتها، وسط أنباء تتردد داخل ديوان عام الوزارة عن إمكانية اللجوء إلى الجهة السيادية التي تولت طباعة وتوزيع أوراق أسئلة بعض الامتحانات العام الماضي، لكي تقوم تلك الجهة بتولي مسئولية طباعة وتوزيع امتحانات العام الحالي، وهو الإجراء الذي يعني حدوثه اعترافًا من الوزارة بعدم قدرتها على السيطرة على الأمور، واعترافًا ضمنيًا بفشلها في إدارة أعمال امتحانات الثانوية العامة بالسرية والتأمين الذي كان يحدث في الأعوام السابقة.
وأكدت أيضًا أنه يوجد مقترح للاستعانة بنفس الجهة السيادية لتشرف هي على عملية طباعة الامتحانات وتوزيع أوراق الأسئلة من خلال تولي مسئولية الإشراف على المطبعة السرية بالوزارة، وبدلا من أن تطبع الامتحانات في مطابع تلك الجهة، تتم عملية الطباعة داخل المطبعة السرية التابعة للوزارة، ولكن تكون تحت إشراف جهة سيادية بدلا من إشراف وزارة التربية والتعليم، وتقتصر مهمة الوزارة على إدارة العملية الامتحانية داخل اللجان وعمليات التصحيح داخل الكنترولات، موضحة أنه توجد أصوات تعارض ذلك المقترح داخل وزارة التربية والتعليم، باعتبار أن هذا الأمر أيضا يعني فقدان الثقة في كل قيادات الوزارة وأنه لا توجد كفاءات قادرة على الحفاظ على سرية الامتحانات رغم أن الوزارة هي التي كانت تتولى كل تلك المسئوليات خلال الأعوام الماضية ولم يحدث ما حدث العام الماضي.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن التجديد للدكتور رضا حجازي، رئيسا لقطاع التعليم العام بالوزارة يعني الاتجاه إلى استمراره رئيسا لامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، خاصة أن الهيكل التنظيمي للوزارة ينص على أن رئيس قطاع التعليم العام هو من يتولى رئاسة امتحانات الثانوية العامة، إلا أنه توجد مخاوف لدى البعض من أن وجود "حجازي" ونفس تشكيل الامتحانات السابق يؤدي إلى حدوث أخطاء كما حدث العام الماضي.
وشددت المصادر على أنه الوزارة من المتوقع أن تعلن اسم رئيس عام الامتحانات في شهر ديسمبر المقبل، ليبدأ بعدها التجهيز للاستراحات والإعداد لاستمارة القبول في الامتحانات، وفتح الباب للمعلمين الراغبين في المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة، وهي كلها إجراءات تحتاج إلى وقت كبير وتأخيرها قد يضع الوزارة في مأزق كبير.