كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن مساعي وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر إلى توفير نصف نفقات نقل وطباعة امتحانات الثانوية العامة، مع العام الدراسي المقبل 2015 /2016 من خلال تغيير أسلوب طباعة أوراق الامتحانات لتتم طباعة الامتحانات داخل المديريات أو مراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات. وبحسب المصادر ذاتها فإن المشروع يهدف إلى أن يتم التحكم في طباعة امتحانات الثانوية العامة من خلال شبكة الإنترنت، بالمطبعة السرية بالوزارة، على أن تكون هناك ماكينات طباعة عملاقة موصلة بالشبكة العنكبوتية لتتلقى أوامر الطباعة في ليلة الامتحان مع اتخاذ احتياطات الأمن والسرية اللازمة لتأمين الامتحانات، وتقليل عدد الأيام التي تكون فيها أوراق الأسئلة بمراكز التوزيع بالمديريات التعليمية المختلفة، بحيث لا تمكث الأوراق في مراكزها سوى ساعات قليلة قبل أن يتم توزيعها على الطلاب. وقالت المصادر إن شركة عالمية متخصصة في الطباعة اقترحت المشروع على وزير التعليم، والذي أبدى موافقته المبدئية على التجربة، من خلال إجراء امتحان تجريبى لامتحان الثانوية العامة قبل الموافقة النهائية عليه. وأكدت المصادر أن وزير التعليم كلف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، محمد سعد بدراسة المشروع، مع مسئولي الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، قبل البدء في إجراءات التنفيذ الفعلية. وأردفت المصادر أن الدراسة المبدئية للمشروع تؤكد تخفيض التكلفة المالية لطباعة امتحانات الثانوية العامة للنصف، مما سيوفر للوزارة مبالغ هائلة تنفق في عملية نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة عبر الطائرات العسكرية والطيران المدنى للمحافظات البعيدة، مؤكدة أن سعى الوزير لتجربة هذا المشروع، يهدف إلى تقليل النفقات المالية وتقليل الجهد المبذول في عملية طباعة الامتحانات ونقلها مع تقليل مساحة وقت سرية الامتحانات، خاصة أن صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة تظل داخل مراكز توزيع الأسئلة لمدة أيام عديدة قبل إجراء الامتحان، وهو ما يعرض سرية الامتحان للخطر. وأشارت المصادر إلى أن المشروع الجديد لطباعة الامتحانات يقوم على ميكنة جديدة للطباعة، بحيث تكون طباعة امتحانات الثانوية العامة بطريقة لا مركزية، وتتم في المديريات التعليمية بالمحافظات بخلاف ما يحدث حاليًا من طباعتها مركزيا من خلال المطبعة السرية.
