أحمد عماد وزير الصحة المريض

مكتبه الإعلامي فشل في تبرير أزماته واكتفى ببيانات النفى وتجاهل الظهور الإعلامي.. وأنفق مليونا و700 ألف جنيه على تجديد مكتبه
لجنة الدفاع عن الحق في الصحة: الوزير قضى عمره في ممارسة مهنة الطب ولم يدرس سياسات ونظم صحية لم تكن لديه رؤية للإصلاح الصحي.. وافتعل الأزمات وفشل في تجاوزها
مدير «الحق في الدواء»: 600 مستشفى عام شاهدة على الفشل الذريع للدكتور عماد
ما كان أوله فشلا.. بالقطع ستكون نهايته أزمة، ف"الفشلة" لا يمتلكون سوى المقدرة على صناعة الأزمات، ومتابعة الأوضاع داخل وزارة الصحة، تكشف – بما لا يدع مجالا للشك- أن "الإدارة بالفشل"، هي الطريقة الوحيدة التي يتقن الدكتور أحمد عماد إدارة الوزارة بها، فالرجل الذي حل وزيرا على ديوان عام الوزارة منذ أكثر من عام، لم يقدم لرئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، الذي اختاره ضمن فريقه الوزارى، إلا مزيدا من الأزمات، منحه – بلا وعى- أزمة في سوق الدواء، وكان كريما جدا عندما تسبب – دون أي ترتيب منه- في اشتعال فتنة "ألبان الأطفال"، وعندما بدأت الأجهزة الرقابية تدير الدفة ناحية وزارته اكتشفت أنها تحولت ل"عزبة" فتح الوزير أبوابها لأصدقائه، ورفع شعار "الأقربون أولى بالمناصب".
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يبدو أنه بات يشكل خطرا حقيقيا على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب فشله المتواصل في التعامل مع الأزمات التي تواجه القطاع الصحي، بما يجعلها محل انتقاد من جانب البرلمان الذي يطالب أعضاؤه بإقالة هذه الحكومة التي يصفونها بالمتباطئة.
وزير الصحة دائما ما يتهم الشركات المنتجة للدواء والصيدليات بالوقوف وراء الأزمات التي ظهرت وآخرها نقص الأدوية من الأسواق، وأحيانا أخرى يرى أن الحظ يلعب دورا في هذه الأزمات، لكن الوزير تناسى أن معظم القيادات الناجحة نجحت لأنهم كانوا مصممين على النجاح !
الأدوية الناقصة لم تكن الأزمة الوحيدة التي فشل الدكتور أحمد عماد في التعامل معها، ولن تكون الأخيرة، فالرجل فشل أيضا في التعامل مع أزمة ألبان الأطفال المدعمة، وعلاج فيروس سي، وتوفير المستلزمات الطبية، تدهور أوضاع المستشفيات، معاناة المريض الفقير.
عشوائية الإدارة
كل هذه الأزمات لجأ فيها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إما لرئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية أو القوات المسلحة لاتخاذ قرارات سيادية بشأنها، إرضاء للشارع المتأجج بمشاعر الغضب، لاسيما وأن أزمات ملف الصحة تمثل تهديدا للأمن القومى المصري.
الدكتور أحمد عماد تولى مهامه الوزارية قبل عام وشهرين من الآن، ورغم المدة الطويلة إلا أن الأزمات المتلاحقة وطريقة تعامل الوزارة مع هذه الأزمات أثبتت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك، أنه يدير ملف الصحة بعشوائية لا تتناسب مع أهمية الملف، فلا توجد خطط لإصلاح المنظومة الصحية.
انتقادات الإعلام
الغريب في الأمر أن وزير الصحة يرى أن هجوم وسائل الإعلام عليه وانتقادها المتواصل لطريقة إدارته للوزارة، أمر غير منطقي، لاسيما وأنه يرى أنه نجح حتى الآن في إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بتلقى علاج فيروس سي، رغم أن هذا غير صحيح، وما زالت هناك قوائم انتظار تصل إلى الشهر تقريبا، لكن الوزير لجأ إلى ادعاء الإنجازات الوهمية لمواجهة الانتقادات الحادة في مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة وتحديدا برامج التوك شو، التي اتخذت من فشل الوزير مادة دسمة لانتقاد أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل بما يؤجج مشاعر الغضب لدى الشارع ضد الحكومة.
وزير الصحة لا يتخذ أية قرارات دون الرجوع للمهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، وكذلك رئاسة الجمهورية حتى يكون هناك غطاء لهذه القرارات، فمعظم الأزمات تعامل معها رئيس الوزراء وليس وزير الصحة، واتخذ مجلس الوزراء القرارات دون وزير الصحة !
أبرز ما يؤخذ على وزير الصحة أنه لا يرحب بتفتيش الجهات الرقابية على وزارته، لاسيما وأن التقارير معظمها سلبية وتهاجم الوزير وتصف قراراته بغير المدروسة التي تضر الحكومة.
فاشل إعلاميا
أول المستبعدين
مصادر حكومية مسئولة أكدت أن التعديل الوزارى المرتقب في حكومة المهندس شريف إسماعيل والمنتظر الإعلان عنه عقب تقديم الحكومة تقريرها نصف السنوى لمجلس النواب، يتضمن رحيل الدكتور أحمد عماد من منصبه بجانب وزراء آخرين، ليصبح بذلك أول المنذرين بالرحيل !
وأضافت المصادر أن المهندس شريف إسماعيل يبجث عن بديل لوزير الصحة من أساتذة الجامعات وعمداء كليات الطب
الحكومة X البرلمان
وزير الصحة تسبب في مشادة كلامية بين النائب عمرو أبواليزيد والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، بعدما وصف النائب وزير الصحة بالفاشل ليرد عليه "العجاتي" قائلا:" وزير الصحة ليس فاشلا"، ليتدخل الدكتور على عبدالعال مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة لفض الاشتباك بين الحكومة والبرلمان.
غضب القيادات
المصادر أكدت أيضا أن هناك خلافات حادة بين وزير الصحة وبعض قيادات الوزارة، لاسيما وأنهم غير راضين تماما عن أدائه كمسئول أول عن ملف الصحة في مصر، وأوضحت المصادر أن الخلافات ظهرت بعد مفاجأة العاملين بالوزارة بقرار وزير الصحة الخاص بنقل الدكتور أحمد محيى القاصد، رئيس قطاع الطب العلاجى لمنصب رئيس المراكز الطبية المتخصصة، بعد ظهوره في برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وكشفه لحقيقة أزمة الدواء في مصر وكيفية حلها، الأمر الذي اعتبره الوزير إفشاء لأسرار الوزارة ومعلومات لا يحق لمسئول حكومى أن يطلع وسائل الإعلام على تفاصيلها كونها تعتبر من الأمن القومى للبلاد.
في ذات السياق، أكدت المصادر أن وزير الصحة بات يمضى أيامه الأخيرة داخل أروقة ديوان وزارة الصحة الملاصق لمقر مجلس الوزراء، بعد أن تسببت سياساته في إحراج الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، فالجماعة الإرهابية استغلت النقص الحاد في الدواء لتشن هجوما دوليا على النظام المصري، بما يستوجب الإطاحة به في أقرب تعديل وزاري.
الصحة.. والاسم وزارة
ما يؤكد أن الوزير لا يقدر على فعل أي شيء أمام الأزمات، خاصة اختفاء الأدوية، الاجتماعات المتعددة التي عقدت بمقر مجلس الوزراء بين رئيس الوزراء ولجنة متخصصة يشترك فيها وزير الصحة، أولها عندما اتخذت رئاسة الوزراء قرارا برفع أسعار الأدوية بنسبة 20 % في شهر مايو الماضى ولم يتجرأ وزير الصحة على اتخاذ القرار بنفسه خوفا من الهجوم عليه ثم توالت الاجتماعات بينهم مع ارتفاع أسعار الدولار واستمرار أزمة نواقص الدواء حيث وعد رئيس الوزراء بتوفير 2.6 مليار دولار اعتمادات مالية لتوفير احتياجات الشركات حتى تستطيع الإنتاج والاستيراد، وسرعان ما أصدر البنك المركزى قرارا بتعويم الجنيه مما أدى إلى تفاقم الأزمة وارتفعت تكاليف الإنتاج على الشركات للضعف الأمر الذي جعلهم يهددون بوقف الإنتاج.
الرئيس يتدخل
الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل في عدة أزمات أخرى منها تكليفه لوزير الصحة عندما ظهرت مشكلة اختفاء الأدوية المستوردة المنقذة للحياة والأدوية الحيوية، بتخصيص اعتمادات 186 مليون دولار للشركات القومية لاستيراد الأدوية الناقصة.
الجيش ينقذ
تدخل القوات المسلحة بأن تكون مسئولة عن توريد المستلزمات الطبية في كل مستشفيات القطاع الحكومى كان بمثابة إنقاذ لوزارة الصحة والتي كانت مسئولة عن طرح مناقصات مفردة متعددة لتوريد المستلزمات الطبية كدعامات القلب وفلاتر الغسيل الكلوى وغيرها من المستلزمات المستخدمة في العمليات الجراحية سواء في القلب والكبد والكلى والعظام وغيرها من التخصصات الطبية، وكانت تلك المناقصات الفردية التي تطرحها وزارة الصحة يشوبها عدم الشفافية أو ربما تكون بابا للرشاوى وهو ما حدث مع مستشار وزير الصحة الذي جاء به "عماد" من جامعة عين شمس الدكتور أحمد عزيز المحبوس حاليا على ذمة قضية تقاضى رشوة 4.5 مليون جنيه لتوريد أجهزة طبية لمعهد ناصر.
تجديد مكتبه
كما ذكرت تقارير رقابية اتهمت الوزير بإهدار المال العام فيما يتعلق بتجديد مكتبه بوزارة الصحة، بتكلفة مليون و700 ألف جنيه رغم التقشف الحكومى المفترض.
يفتعل المشكلات
من جانبه، قال الدكتور محمد حسن خليل، عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة: إن وزير الصحة تم اختياره بصفته عميدا سابقا لكلية الطب جامعة عين شمس وجراح عظام مشهور لكنه لم يكن على اطلاع بظروف وخبايا وزارة الصحة، والرجل قضى عمره في ممارسة مهنة الطب بين غرف العمليات ولم يدرس سياسات ونظم صحية، ولم تكن لديه رؤية للإصلاح الصحي.
وزير الشللية
قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء: منذ أن تولى الدكتور أحمد عماد وزارة الصحة أعلن بوضوح افتقاده الثقة فى قياداتها، فقام بتعيين ستة من أصدقائه من جامعة عين شمس فى مناصب هامة تخص الإشراف على جميع الإدارات المركزية ومنذ ذلك اليوم هناك حالة من فقدان الثقة بين القيادات. "فؤاد" واصل حديثه قائلا: وزير الصحة لم يعلن حتى الآن خطة واضحة لأى من القطاعات واعتمد فقط على تنفيذ الوزارة برنامجا شاملا للعلاج من فيروس سى الذى حظى باهتمام رئيس الجمهورية عندما تولى الرئاسة فى وقت تضافرت فيه جهود المجتمع المدنى للقضاء على ملف ثقيل وعندما جاء وزير الصحة أحمد عماد لم يجد شيئا يفعله سوى التعلق بهذا الملف، بل ونسب إلى نفسه إنجازا لم يكن موجودا فيه وصار وسيطا على أعمال الآخرين.. وزير الصحة يفتقد لأى رؤية تنفيذية – والحديث لا يزال ل مدير المركز المصرى للحق فى الدواء- فقد انهارت الرعاية الصحية بشكل لم يسبق وأصبحت حالة أكثر من 600 مستشفى عام شاهدة على فشله الذريع، وسط حالة من التخبط الإدارى أدت لعدم وجود المستلزمات أو الأدوية، كما أن الإدارة المركزية للصيدلة فى عهده فشلت فشلا تاما فى التنبؤ بالأزمات التى تضرب سوق الدواء، رغم أن هذا الأمر يعتبر مهمتها الرئيسية.