عبد الإله بنكيران يقترب من تشكيل حكومة مغربية

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، التقى زعيم حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش للمرة الأولى منذ تعثر مشاورات تشكيل الحكومة.
وفي لقاء مطول، ناقش رئيس حزب العدالة والتنمية المغربي، مع أخنوش في العاصمة الرباط الأربعاء مسألة مشاركة حزب التجمع في الحكومة المقبلة؛ لكن مباحثاتهما لم تخرج بنتائج حاسمة في هذا الموضوع.
واتفق رئيس الحكومة المغربية المكلف مع الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" على مواصلة اللقاءات في المرحلة المقبلة من أجل حسم مسألة مشاركة التجمع من عدمها في الحكومة.
يأتي هذا، بينما تحدثت مصادر إعلامية عن اقتراب بنكيران من تشكيل الحكومة بعد نحو شهرين من المشاورات المتقطعة.
وانتعشت الآمال بانفراج أزمة تشكيل الحكومة بعد أن أعلن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" استعداده للمشاركة في حكومة بنكيران الثانية.
وقال بنكيران، لأعضاء مكتب حزبه التنفيذي، إن رئيس حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إدريس لشكر أبلغه بقرار الحزب المشاركة في التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وأوردت صحيفة "المغرب اليوم" أن حزب الاتحاد بدأ برسم خريطة مشاركته داخل الحكومة بعد أن تم تجاوز الخلافات مع "حزب العدالة والتنمية".
ودعا "الاتحاد الاشتراكي" إلى تجاوز مبدأ توزيع الحقائب على أساس التمثيل في البرلمان، تفاديا لتشكيل حكومة محاصصة لا تراعي الكفاءة.
وأعلن بنكيران قبل أيام أن حزبه يرفض بعض المطالب التي تقدم بها حزب "الاتحاد الاشتراكي"، وخاصة مطلب رئاسة البرلمان.
ودعا بنكيران الحزب إلى الإفصاح عن موقفه من المشاركة في الحكومة قبل الخوض في المطالب التي تقدم بها، وكان حزب "التجمع الوطني للأحرار" قد شارك في الحكومة السابقة لبنكيران، غير أن استقالة رئيسه صلاح الدين مزوار بعيد الانتخابات، وصعود زعيمه الحالي عزيز أخنوش عرقل اتخاذ الحزب قرار المشاركة في الحكومة، وأربك حسابات "العدالة والتنمية".
وتتهم جهات في حزب "العدالة والتنمية" بشكل غير مباشر حزب التجمع بتعمد إحراج بنكيران، بهدف إظهار حزبه عاجزا عن الحصول على الغالبية الضرورية لتشكيل الحكومة.
ويشترط حزب "التجمع الوطني للأحرار" لمشاركته في الحكومة إشراك حزب "الاتحاد الدستوري"، وهو نفس موقف حزب "الحركة الشعبية" الذي يربط مشاركته في حكومة بنكيران بمشاركة حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وهو ما قد يدفع بنكيران إلى توسيع الحكومة أو تقليص الحقائب المخصصة لحزبه من أجل ضمان تشكيل حكومة قادرة على الصمود في حال انسحاب أحد الأحزاب منها، كما حدث مع حزب الاستقلال عام 2012.