جنايات دمنهور تقضي بسجن ضابط 7 سنوات و15 عاما ل6 آخرين

قضت اليوم الأربعاء محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوي، وعضوية المستشارين أشرف ويصة وهشام الشريف، بمعاقبة ضابط شرطة بمديرية أمن الإسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات والسجن 15 عاما ل6 آخرين، في قضية سرقة مليون جنيه بالإكراه من مندوب شركة "أبو الندر لتجارة الحبوب" في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
تعود وقائع القضية لعام 2015 بشأن بلاغ "محمود محمد غراب"، 20 سنة، حاصلا على ليسانس حقوق، ويعمل بشركة أبو الندر لتجارة الحبوب في دسوق، يفيد بقيام كل من "إ. ع. أ، 36 سنة، عاطل، و"هانى. ع. غ"، 31 سنة، سائق تاكسى ومقيم بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، باستدراجه لمنطقة الطريق الدولى بدائرة المركز، بالاشتراك مع آخرين، وقيامهم بالنصب والاحتيال عليه، بدعوى تغيير مليون جنيه لدولارات، واستولوا على المبلغ.
وأسفرت جهود ضباط مباحث البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، ورئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين حال تواجدهما في مدينة دمنهور، وبمواجهتهما اعترفا بالاشتراك مع آخرين بالنصب والاستيلاء على المبلغ المشار إليه.
وأسفرت جهود فريق البحث عن التأكد من صحة الواقعة، وقيام المتهمين المضبوطين بالاشتراك مع كل من "ز. محمد. م"، 37 سنة، عاطل" و"ع. ى"، 30 سنة، عاطل" و"إع. ص، 30 سنة، عاطل" ويقيمون بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بقدرتهم على تغيير الدولار الأمريكى بالعملة المحلية بسعر أقل من المقرر قانونًا، ثمّ الاستيلاء على ما بحوزة المجنى عليهم من مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وضبط بحوزة الأول سلاح ناري "طبنجة" و50 طلقة من العيار نفسه، وسيارة مستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بمجمل اعترافاتهم وقيامهم بارتكاب الواقعة، إذ نما إلى علمهم احتياج المجني عليه لتغيير العملة المحلية التي بحوزته إلى دولار أمريكى، وأنهم استدرجوه بعد إيهامه بقدرتهم على استبدال العملات إلى مكان الواقعة، مستغلين في ذلك جنح الظلام للاستيلاء على ما بحوزة المجنى عليه.
وأضاف المتهم الأول، أنه استعان في ارتكاب الواقعة بأحد ضباط الشرطة في مديرية أمن الإسكندرية، برتبة نقيب، والتي تربطه به علاقة صداقة، إذ اتفقا على ظهور الضابط بمسرح الجريمة على أنه قائم على رأس قوة أمنية، لإلقاء القبض على القائمين بتغيير العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون، وأنه حال عملية التسليم والتسلم، حضر الضابط مستقلا سيارة ميكروباص وبصحبته 3 أشخاص معلومين لديه وتوجهوا نحو المجني عليه، واستغل باقى المتهمين هذا الموقف وقاموا بالاستيلاء على الأموال تحت تهديد السلاح الناري وفروا هاربين.
كما قرروا تقسيم المبلغ المستولى عليه فيما بينهم عقب ارتكاب الجريمة وتحصل الضابط الهارب على مبلغ 12 ألف جنيه، حيث قاموا بالإرشاد على مبلغ نقدي 543 ألف جنيه و20 ألف دولار أمريكى والسيارة وكمية من المشغولات الذهبية تزن 500 جرام تقريبا تم شراؤها من متحصلات المبلغ المستولى عليه.