«معاش الخريجين».. مشروع قانون يثير جدلا.. 60 نائبًا تقدموا به.. رئيس البرلمان يحيله إلى لجنتي التضامن والموازنة.. رأفت فودة: إهدار للمال العام.. شوقي السيد: تشريع «إعانة للعاطلين» أفضل

أثار مشروع قانون "معاش الخريجين"، الذي تقدم به 60 نائبًا، جدلًا واسع النطاق في الأوساط القانونية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تركز الجدل حول مدى دستورية مشروع القانون من عدمه.
بنود مشروع القانون
ويتمثل مشروع القانون المثير للجدل في 3 بنود، أولها: يستحق معاشا شهريا فور بلوغه السن القانونية للمعاش أو الوفاة كل خريج يحمل مؤهلا، ولم يعين بالجهاز الإداري للدولة أو قطاع الأعمال العام، وهذا المعاش يكون مماثلا لمعاش زميله من نفس المؤهل، والمعين بالجهاز الإداري للدولة، ويصرف في أحد الأجلين؛ الوفاة أو بلوغ سن التقاعد، وينتقل هذا المعاش إلى من يستحقه من الورثة الشرعيين، وينطبق عليه أحكام القانون المنظم لذلك.
وثانيها: كما يستحق معاش التضامن كل مصري غير حامل لمؤهل، وغير مؤمن عليه، فور بلوغه لسن المعاش القانونية، ويستحق الورثة الشرعيون معاش التضامن في حالة وفاة عائلهم.
وثالها: يصرف معاش شهري لكل معاق يبلغ من السن 21 عاما وغير قادر على العمل.
بنودٌ أحالها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنتي التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة، بعد أن تقدم بها النائب شكري الجندي وأكثر من 60 نائبا، كمقترح بتعديل بعض أحكام قانون المعاشات والتأمينات.
وفي السطور التالية تبين "فيتو" مدى دستورية المشروع.
مخالفة الدستور
بدايةً قال الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، "إن مشروع القانون الذي تقدم به 60 نائبًا، يخالف نصوص الدستور في 3 نقاط، أولها أن نص مشروع القانون لم يتطرق إلى موقف العاملين بالقطاع الخاص، وما إذا كانوا من المُستحقين لمعاش آخر؟ وهل يسمح القانون بازدواجية المعاش في حالة كان للمواطن معاش من القطاع الخاص".
إهدار المال العام
وتابع: "أما في حالة أن المواطن لم يعمل بأي من القطاعين - الخاص أو العام – فلا يجوز صرف معاش له من الدولة؛ لأن المعاش يُستقطع من أجر الموظف، ولا يمكن صرفه من موارد الدولة لأن ذلك يعتبر إهدارًا للمال العام بحسب الدستور".
وأضاف "فودة" ل"فيتو"، أن المشروع اختار فئات معينة دون سند قانوني على استحقاق تلك الفئات، ومستثنيًا فئات أخرى.
وأوضح الفقيه الدستوري أن ذلك المقترح غير موجود بأي من دول العالم، إلا أن هناك ما يعرف بإعانة البطالة، وهي تقدم للعاطلين عن العمل رغم محاولاتهم المُستمرة للحصول على وظيفة، وتلك الإعانة تكون مؤقتة – على حد قوله.
جهل النواب بالقانون
ومن جانبه استنكر الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، مُقترح ال60 نائبًا، مؤكدًا على ضرورة استعانة النواب بالمتخصصين قبل التقدم بأي مقترحات قانونية كي لا تتعارض مع أي مواد دستورية.
وأكد "علي" عدم وضوح الاقتراح وعدم استيفائه للمعايير القانونية والتشريعية الواضحة، مشيرًا إلى عدم دستورية صرف معاش للمواطنين دون اقتطاعه من دخولهم، الأمر الذي يتنافى مع الفكرة الرئيسية للمقترح، والتي تتمثل في صرف معاش للعاطلين.