رفض تعديل مواد خدش الحياء بالدستور يثير غضب المثقفين.. «تقرير»

وسط حالة من الفوضى والهرج والمرج امتزجت بضجيج مشادات لفظية، قررت اليوم الإثنين، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رفض تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 37 الخاص بقضايا النشر وخدش الحياء العام، مما أثار حفيظة عدد كبير من المثقفين تجاه استمرار العمل بهذه المواد المكبلة لحرية الرأي والفكر والتعبير، معتبرين ما بدر من عدد من النواب بهذه اللجنة في حق الروائي العالمى نجيب محفوظ من اتهامات بخدش الحياء العام ما هي إلا تعبير عن ضيق أفق أفكار ومعتقدات هؤلاء النواب- على حد وصفهم.
قال الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، إنه لا بد من تعديل القانون الخاص بقضايا النشر، وخدش الحياء، مؤكدا أن قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بعدم تعديل القانون ليس مقدسًا.
وأشار "عبد الحميد"، إلى أنه من الممكن وضع حلول أخرى أفضل من حبس الكتاب والمثقفين، منها وضع غرامة مالية على من يخالف قانون النشر، كما استنكر فكرة حبس أحمد ناجي وإسلام بحيري، بسبب الخروج عن النص وتهمة خدش الحياء قائلًا: «لا يمكن حبس كاتب بمجرد الخروج عن النص أو الخطأ في التعبير»، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن توقيع غرامة مالية كبيرة أفضل من الحبس.
بينما أكد الكاتب سعيد الكفراوي، رفضه التام لقانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 37 الخاص بقضايا النشر، والمواد المتعلقة بخدش الحياء العام، قائلا: «أنا ضد اتخاذ أي فعل يقلل من ممارسة الإنسان لحرية أو مصادرة خياله أو يحول بينه وبين حرية القول وحرية الاختيار».
وأشار إلى أن سبب الأزمة التي تعيشها مصر على كل المستويات، أن هناك اتجاها من الدولة للنظر إلى القوانين القليلة في دستورنا التي تنص على الحرية وعلى ممارسة حرية الرأي وعلى المعارضة وعلى اتخاذ مواقف خاصة بقيم في المجتمع المدني.
من جانبه أدان الشاعر زين العابدين فؤاد، رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعديل قانون النشر الخاص بفكرة خدش الحياء اليوم الإثنين، قائلا: "نحن لدينا عدد من المواد يحب أن تحذف تماما كونها غير دستورية وعلى رأس هذه المواد ما يتعلق بخدش الحياء وازدراء الأديان".
وأضاف أن هناك الكثيرين الذي يجب تطبيق عليهم مواد ازدراء الأديان وليس بينهم المثقفون، فالعديد ممن يعيشون معنا يحملون أفكارا ضد المسيحية ولا يمسهم أحد بسوء، مضيفا أن خدش الحياء تعبير فضفاض ولا يمكن التحكم فيه بناء على رغبات كل إنسان بحسب معتقداته الشخصية.
وأكد أن من اتهموا نجيب محفوظ بخدش الحياء أنهم يتبعون من قرروا يوما قتله، فلدينا في مجلس النواب فكر سلفي وداعشي، فهؤلاء لا يعبرون عن الأمة المصرية، وإنما يعبرون فقط عن أنفسهم وأفكارهم الهدامة والمناهضة لحرية الفكرة والإبداع.
فيما وصفت الكاتبة سلوى بكر، قانون «خدش الحياء»، بأنه عبارة عن سيف مسلط على رقاب الكتاب والمبدعين وأمر في غاية السوء، مشيرة إلى أن مشكلاتنا في الثقافة لا تحتاج إلى قوانين تحجمها بل لتغيير المفاهيم والعقليات لتقبل الرأي الآخر ودون ذلك لن يتغر شيء.
وأضافت أنه يجب علينا في المقام الأول وقبل كل شيء أن نتفق على مفهوم خدش الحياء وما هي الأشياء التي تخدشه قبل وضع قانون لها، فالمشكلة تكمن أننا غير متفقين على الأشياء التي تخدش الحياء ويتلف كل شخص في ذلك المفهوم، فالكلمة شاملة ولذلك القانون لن يكون منصفا في بعض الأحيان.