وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مقترح النائب عبدالمنعم العليمى بتعديل المادة 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل. وينص التعديل الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين على أن يتم تشكيل لجان الطعن الضريبى ورئيسها من موظفى مصلحة الضرائب فقط. وتنص الفقرة الأولى من المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن "تشكل بكل محافظة لجنة أو أكثر تنشأ بكل مدينة من محافظات الجمهورية، لجان دائمة للطعن، وتشكل لجنة الطعن من 3 من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة". وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة ياسر عمر، وكيل اللجنة، جدلا وخلافات واتهامات لوزير المالية بمخالفة مضابط مجلس النواب في تطبيق القانون.