«أبوشقة» يلتقي خبراء «العدل» لمناقشة قانون هيئة الخبرة القضائية

يلتقي المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء المهندس محمد ضاهر حسين، رئيس نادي الخبراء وعدد من الخبراء أعضاء لجنة الأندية، للاستماع إلى آرائهم بشأن قانون هيئة الخبرة القضائية.
وكان خبراء وزارة العدل قد نجحوا في تقديم قانون جديد بشأن الخبرة القضائية من خلال أعضاء المجلس عن حزب الوفد بعد حصولهم على موافقة 60 عضوا من أعضاء المجلس، والذي تم إحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.
وبعد تقديم الخبراء لمشروع قانون إلى مجلس النواب، أجرت وزارة العدل تعديل على القانون وأرسلته إلى المجلس مرة أخرى لمناقشته .
وجاءت المذكرة الإيضاحية لوزارة العدل حول مشروع تعديل المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء كالآتي: "صدر المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ومضى على العمل به أكثر من 60 عاما دون إجراء أي تعديلات جوهرية عليه، وطرأت بعض المستجدات التي تتطلب إدخال بعض التعديلات التشريعية عليه، ومنها أن المشروع نظم تأديب الخبراء، فجعل التأديب من اختصاص مجلس تأديب ويرأسه الوكيل الدائم لوزارة العدل حسبما ورد بالمادة (26) من المرسوم سالف البيان.
وتابعت المذكرة الإيضاحية: "ولما كان هذا الاختصاص يسند حاليا إلى مساعد أول وزير العدل ما يستتبع معه تعديل القانون باستبدال عبارة "الوكيل العام لوزارة العدل" بعبارة "مساعد أول وزير العدل"، أينما وردت بالمرسوم بقانون سالف البيان".
وأثارت تعديلات وزارة العدل على القانون وإرساله إلى مجلس النواب غضب الخبراء الذين أرسلوا خطابات إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ومناشدتهم بحضور جلسات البرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون، واعتبر الخبراء أن ما فعلته وزارة العدل الهدف منه تعطيل قانون الخبرة القضائية الذي أعده الخبراء.