قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب: إن النقابة سيكون لها دور رئيسى وقوى خلال الفترة المقبلة في التصدى للمشكلة السكانية والحد من ظاهرة الأمية. جاء ذلك اليوم الاثننين خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده الاتحاد العام للجمعيات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى بالتعاون مع جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بأحد الفنادق بالقاهرة، تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلي في التصدى للقضية السكانية". وأوضح الزناتى أن النقابة يوجد لها 53 فرعيا، و315 لجنة نقابية موزعين على مراكز ومحافظات الجمهورية ويغطون كل بندر وقرية وكفر ونجع، مشيرًا إلى أن النقابة ستعمل على دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع من خلال ندوات ستعقدها بمقارها في كل ربوع مصر. وشدد نقيب المعلمين على ضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعى أو الجامعى خطورة تلك المشكلات الاجتماعية ومنها قضية الزواج المبكر التي هي أحد أسباب الزيادة السكانية المتسارعة في مصر. وكشف الزناتى عن أنه سيخاطب الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستصدار قرار وزارى من مجلس الوزراء للحد من ظاهرة الزواج المبكر للطالبات بالمدارس الثانوية. وقدم عبد العال أبو السعود رئيس اللجنة النقابية للمعلمين برمانة، التابعة للنقابة الفرعية بشمال سيناء، عدة مقترحات منها عمل برنامج تليفزيونى يتناول تلك المشكلة ويساعد على حلها، وتخصيص 10 خطب في المساجد والكنائس عن كيفية وأهمية التصدى للمشكلة السكانية، وأن يكون لنقابة المعلمين دور في المدرسة، حيث إن للمعلمين، وهم يقاربون مليوني معلم، دورا في توعية الطالب بجميع الأمور التي تخص المجتمع. وأشار خيرى فؤاد رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بسمالوط إلى ضرورة التواصل مع مجتمع الصعيد، وتنظيم قوافل دينية وعدم ترك الساحة لمن يدعون أنهم مشايخ ويحثون الناس على التشدد وبث السموم في عقول المجتمع. وعرض الحضور عدة أمور تسببت في المشكلة الزيادة السكانية منها الزواج المبكر والحمل المتكرر وارتفاع نسبة البطالة والفقر وانخفاض دخل الأسرة، حيث يستثمر الأب أولاده في العمل، وأيضًا الثقافة الذكورية وخاصة في الريف وعدم الفهم الصحيح للدين، وتقاعس برامج تنظيم الأسرة والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الأهلية عن أداء دورها إزاء تلك المشكلة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية وغيرها من الأسباب. كما عرض الحضور أيضًا مجموعة من التوصيات منها ضرورة التوعية حتى يتم الانتقال من المواطن العبء إلى المواطن الفرصة ومن ثم المواطن المستثمر، وعمل معجم للمفاهيم التنموية من مدخل ديني من خلال الاهتمام بتكوين وتمكين الإنسان وتوسيع الآفق، بالإضافة إلى تقديم نموذج متطور لإدارة الدولة تكنولوجيًا، إلى جانب إنشاء ملتقى وطنى من أجل التباحث حول القضية السكانية لإيجاد حلول لها من مداخل دينية واجتماعية واقتصادية تقدم لقادة العمل من أجل مواجهة تلك القضية، مع إنشاء برنامج توعوي يهتم في المقام الأول بالشباب من خلال تصحيح المفاهيم لديهم وتغيير الاتجاهات ومهارات إدارة الحياة، مع ضرورة أن يصبح التطوع قاطرة التنمية. حضر المؤتمر الدكتور حسن راتب رجل الأعمال ورئيس جمعية مستثمرى سيناء، ونائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والسفيرة مرفت تلاوى المدير العام لمنظمة المرأة العربية، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتور عمرو الوردانى مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، والقس بولس سرور كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس القبطية الأرثوذكسية بجزيرة بدران بشبرا، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية الإحصائية المصرية، وعدد من قيادات وممثلي الاتحادات النوعية على مستوى الجمهورية، ولفيف من قيادات المجتمع المدني.
