أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع المقاولات باعتباره أحد الأنشطة الاقتصادية الحيوية للدولة خلال المرحلة الراهنة. وأوضح أن قانون الضريبة على القيمة المضافة حدد فئة موحدة للقطاع بفرض 5% ضريبة على الخامات المستخدمة في نشاط المقاولات والشامل عليها قانون سلع الجدول، مشيرًا إلى أن تحديد وتوضيح هذه النسبة سيُسهم في التغلب على العقبات والمشكلات القائمة بين شركات المقاولات وجهات الإسناد حول ضريبة العقود.
وأوضح أن مصلحة الضرائب كانت تلاحق خلال الفترة الماضية الجهات المنتظمة فقط لتحصيل ضرائبها، بينما تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسعة قاعدة المسجلين ضريبيًا من خلال دخول المقاولين الصغار للمنظومة، وذلك بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بما يُسهم في خلق منافسة عادلة بين الشركات عبر احتساب ضريبة موحدة عليهم، بجانب تحصيل ضريبة من الفئات المنضمة للاقتصاد غير الرسمي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وحول تحديد مسئولية جهة الإسناد في سداد الضريبة، أوضح مطر أنه يجب على جهات الإسناد تسليم شيك منفصل بقيمة الضريبة يقدمه للمقاول، أو يتم سداده للمصلحة مباشرة ومرفق معه العملية التنفيذية والمقاول المعني بتنفيذها لعدم تحصيلها من المقاول مرة أخرى، موضحًا أنه في حالة رفض جهات الإسناد الحكومية دفع قيمة الضريبة للمقاول لإيداعها بالمصلحة ستخاطب مصلحة الضرائب وزارة المالية لخصمها من مستحقات الشركة، وفي حالة القطاع الخاص سيتم إصدار خطاب من المصلحة إلزامي لجهة الإسناد لصرفها للمقاول.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تدعم شركات المقاولات في حالة وجود أية عقبات مع جهات الإسناد عند استحقاقها لذلك، موضحًا أن القانون ألزم الجميع بتعديل العقود وفقًا للقيم الضريبية الجديدة.
وأكد مطر حرص مصلحة الضرائب على إنهاء كافة النزاعات الضريبية مع شركات المقاولات خاصة في ظل إصدار القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وهو ما يدعم حقوق كافة المتعاملين مع المصلحة ويساهم في تقصير مدة النزاع وتقارب وجهات النظر.
