حذر المركز المصري للحق في الدواء من الأخطار التي تحيط بوضع المستشفيات الجامعية في مصر وتقف حائلا من تقديمها الخدمات الصحية لملايين المرضى وتهدر حقهم الدستوري والقانوني. وأعلن المركز في بيان صدر اليوم أن الاحتياطي من المستلزمات والأدوية لن يتحمل أكثر من شهرين فقط وأن جميع المستشفيات أرسلت استغاثات لوزارة التعليم لإخلاء مسئوليتها بسبب توقف جميع الشركات المتعاملة من توريد أي طلبيات بسبب ارتفاع أسعار الصرف، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15٪ بدلا من 10٪. ورصد المركز أوضاع أكثر من 75 مستشفى جامعيا وتعليميا مؤكدا خلو نحو 55٪ من هذه المستشفيات، 30٪ منهم في صعيد مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية، مثل الشرائح والمسامير، ودعامات القلب، والمفاصل الصناعية، والصمامات التي تستخدم في الجراحات وأيضا هناك نقص في جميع المستشفيات في الوصلات الشريانية أو الرقع الاصطناعية التي تُستخدم في سد الفجوات والثقوب، وحتى الخيوط الجراحية، ونقص الفني كالتمريض وفني الأشعة والتحاليل. وأشار إلى أن هناك 40٪ من المستشفيات الأخرى في طريقها لنفس الأوضاع، وأرسل محافظو الأقاليم التي تتبع هذه المستشفيات إلى رئاسة الحكومة لحثها على زيادة ميزانيات هذه المستشفيات. فيما صدرت منشورات تعتذر فيها المستشفيات عن استقبال مرضى العيادات الخارجية والطوارئ مثل أسيوطوسوهاج والبحيرة كما أدت هذه الأوضاع إلى إغلاق غرف العمليات وتأجيلها لمدة وصلت إلى ستة شهور كاملة خاصة عمليات القلب للأطفال خاصة في مستشفى قلب عين شمس التابع للجامعة ومستشفى الشاطبي الجامعي ومستشفى بنها الجامعي. أوضح أن دور المستشفيات الجامعية التي أسست وفق أحكام القانون 1002 لسنة 75، كان بهدف العلاج والتدريب والبحث العلمي ووصل المترددون للعلاج في نحو أكثر من 88 مستشفى جامعيا عام 2015، إلى نحو 18 مليون مريض، أي نحو 47٪ من إجمالي المترددين على المستشفيات في مصر وميزانية أقل من 6 مليارات جنيه. وأثبتت هذه المستشفيات قدرة فائقة في علاج أمراض القلب والأورام وزراعة الكبد والكلي حيث تتوافر الخبرات الطبية المتيزة كما أن 55٪ من العمليات الكبرى المسجلة في مصر تجري في المستشفيات التعليمية، حيث يفضلها المريض المصري عن المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة نظرا لتوافر أعداد الأساتذة من الاستشاريين وأعضاء هيئات التدريس. وتمتلك المستشفيات الجامعية نحو 55 ألف سرير، موزعة على أكثر من 20 محافظة تقدم جميع خدماتها بشكل أشبه بالمجاني، ويعمل فيها نحو 14 ألف عضو بهيئة التدريس بالجامعات المصرية، و7 آلاف معيد ومدرس مساعد. وسجل عام 2015، أن هذه المستشفيات قامت بعمل أكثر من 40 ألف عملية ما بين كبرى ومتوسطة، ونحو 30 ألف عملية صغيرة. ورصد المركز أن مستشفيات أسيوط تحتاج إلى أكثر من 50 مليون جنيه لدعمها حتى تستطيع مواصلة العمل، وهي تخدم نحو 4 ملايين مريض وتشكو من عدم توافر المحاليل والأدوية والمستلزمات الطبية وقامت أول الشهر بإغلاق قسم الاستقبال لعدة أيام. بينما مستشفى جامعة قناة السويس وهي تخدم نحو 2 مليون مواطن، وأربع محافظات تمتلك 4 مستشفيات بطاقة 600 سرير تحتاج إلى دعم فوري في مجال الأدوية والمستلزمات وأعضاء أطقم التمريض، بينما مستشفى أسوان الجامعى يشكو من نقص الإمكانيات وطلب دعم بقيمة 6 ملايين جنيه، لاستكمال تجهيز وتشغيل المستشفى الجديد، والذي يحتوى على 100 سرير، بالإضافة إلى شراء الوحدة رنينا مغناطيسيا وقسم أشعة. بينما تواجه مستشفيات جامعة المنيا تحديًا واضحًا، يتمثل في عدم اكتمال مشروعات قصيرة المدى بالإضافة إلى مستشفى الكبد والكلى بالجامعة بتكلفة إجمالية تصل لنحو 46 مليون جنيه، وتشمل 2 مستشفى، الجديد، في حين تبلغ عدد الأسرة نحو 970 سريرا ويشكو المستشفى نقصا شديدا في المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات. بينما يشكو مستشفى سوهاج الجامعى من عدم توفر جهاز أشعة مقطعية متعدد الشرائح في حدود مبلغ 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى جهاز معجل خطى للعلاج بالأشعة في حدود مبلغ 7 ملايين جنيه ويوجد نقص شديد في المحاليل والأدوية بكافة أصنافها. وتواجه المنظومة الصحية بمستشفيات جامعة بنها، العديد من التحديات لاستكمال المنظومة الصحية بها من مشروعات قصيرة المدى تتمثل في تطوير تام في قسم القسطرة بمبلغ نحو 10 ملايين جنيه، ويبلغ جهاز القسطرة فقط نحو 6 ملايين جنيه و2 جهاز موجات وجهاز رسم قلب وأسرة للمرضى بمبلغ مليون جنيه والمستشفى بطاقة 720 سريرا يخدم نحو 2 مليون مريض، بينما مستشفى كفر الشيخ الجامعي المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية والمستشفي الجامعي بالغربية والفيوم وبني سويف والزقازيق الجامعي يشكو من نقص المحاليل وأدوية أمراض الدم وبعض مستلزمات الغسيل الكلوي وأدوية الأورام. أكد أن 90٪ من فقراء مصر يعالجون في هذه المستشفيات التي تتحمل علاج أصحاب المعاشات والعمالة الزراعية والباعة الجائلين وهم يقدرون بالملايين يجب التدخل لإنقاذهم وإنقاذ هذه المستشفيات.
