كارثة تهدد أطفال مصر ب «فقدان السمع»

وفقًا للأرقام المتداولة هناك ما يقرب من 10 آلاف طفل من المواليد يحتاجون عملية زرع القوقعة سنويًا، ونتيجة لأزمة الدولار مرورًا بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" توقفت عمليات زرع القوقعة في المستشفيات المصرية منذ قرابة ال3 أشهر، نتيجة انتظار توريد السماعات إلى مصر من الشركات الأجنبية، خاصة أن تلك السماعات يتم استيرادها من الخارج بعد قيام الدولة بطرح مناقصة موحدة تولى مسئوليتها جهاز الخدمات الطبية في القوات المسلحة لتوريد كميات موحدة لكل مستشفيات وزارة الصحة والجامعات الحكومية والجهات الطبية المتعاقدة مع التأمين الصحي.
وتدعم هيئة التأمين الصحى تلك العمليات بمبلغ 90 ألف جنيه لكل طفل، ويتحمل المريض بقية التكلفة لارتفاع ثمن العملية الذي يصل أحيانا إلى 130 ألف جنيه.
الدكتور محمد الشاذلي، رئيس قسم الانف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة، المشرف على برنامج زرع القوقعة في مستشفى "وادى النيل"، أوضح أن عمليات زرع قوقعة في الأذن عبارة عن سماعة أذن توضع في الأذن الداخلية ترتبط بالعصب السمعى تحتاج إلى عملية جراحية لزرعها حتى يستطيع ممارسة حياته طبيعيًا يسمع ويكتسب الكلام، وتحتاج تلك العمليات إلى برامج تأهيل تستمر عدة شهور وسنوات.
وكشف عن وجود ارتباك في السوق في الوقت الحالى بعد رفع سعر الدولار وتعويم الجنيه وتوقف عمليات زرع القوقعة؛ لأنها مستوردة من الخارج نتيجة انتظار توريد السماعات الجديدة التي اتفقت عليها الدولة في المناقصة الموحدة بالعاصمة الألمانية برلين، مؤكدًا أن الهدف من وجود مناقصة موحدة مجمعة لرفع القدرة التفاوضية على السعر وخفضها 20% من سعرها.
وأضاف أن سعر القوقعة قبل زيادة أسعار الدولار كان 11 ألف دولار أي ما يقرب من 95 ألف جنيه، وبدلا من تعاقد الشركات مع كل مستشفى على حدة تم إجراء تعاقد موحد، مشيرًا إلى أن ذلك في صالح الشركات لضمان استرداد أموالها من الدولة التي بدورها سوف توفر الاعتمادات الدولارية لدفع مستحقات الشركات، حيث كان يتحمل وكيل الشركة في مصر تدبير العملة من السوق السوداء إلا أنه سيحصل عليها مباشرة الآن.
وأشار إلى أن تأثير تلك المناقصة هو توفير جزء من الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لاستيراد سماعات الأذن، وكذلك التوسع في عدد العمليات التي تجرى للأطفال، موضحًا أنه إذا لم تفعل الحكومة تلك المناقصة لم يستطع التأمين الصحى توريد قواقع الأذن الآن بعد الزيادة الضخمة في سعر الدولار.
وأضاف أن سعر القوقعة كان يتراوح بين 95 و100 ألف جنيه، واليوم متوقع زيادة سعرها إلى 150 ألف جنيه، بعد زيادة الدولار، أي أن التأمين الصحى بدلا من أن كان يتحمل 135 مليون جنيه في إجراء 1500 عملية زرع قوقعة سوف يتحمل 225 مليون جنيه نتيجة فرق الأسعار، وكان مشروع زرع القوقعة في التأمين الصحى مهددًا بالتوقف؛ بسبب تعويم الجنيه وارتفاع التكاليف التي سيتحملها، حيث يدعم التأمين الصحى تلك العملية بمبلغ 90 ألف جنيه، وذلك بخلاف تكاليف الأشعة وتجهيزات ما قبل وبعد العملية وبرامج التأهيل يتحملها المريض أو جهات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية تدفعها له، حيث تتراوح تكلفة العملية بين 130 و140 ألف جنيه.
وأوضح إلى أنه تم الاتفاق على الشراء بالدولار ومع الزيادة الضخمة في سعر الدولار ستتحمل الدولة فرق السعر، وأشار إلى وجود عدد يتراوح بين 8 و10 آلاف طفل سنويًا من عدد المواليد في مصر بحاجة إلى عمليات زرع القوقعة، ورغم ذلك تجرى المستشفيات عددا قليلا من العمليات يقترب من 1500 حالة نتيجة عدم الاكتشاف المبكر لضعف السمع وعدم إجراء مسح قومى للأطفال ضعاف السمع وغياب التوعية في الإعلام، وهو الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة، موضحًا أنه منذ 8 سنوات قبل ثورة يناير كان هناك مشروع لتطبيق مسح قومى لكل المواليد ضد ضعف السمع إلا أنه لم يطبق ولم تكتمل تلك المحاولات.
وأضاف أن عمليات زرع القوقعة تجرى في مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى عين شمس التخصصى ومعهد السمع والكلام وعدد من المحافظات، حيث يوجد 20 مركزًا في الجمهورية لإجراء عمليات زرع القوقعة، تبلغ التكلفة الإجمالية للعملية في الجامعات 105 أو 110 آلاف جنيه، وفى الأماكن الخاصة من 130 إلى 140 ألف جنيه، وتلك الأسعار قبل زيادة الدولار.
من جانبه كشف الدكتور تامر الشحات، المدير الإقليمى لإحدى شركات الإلكترونيات الطبية المسئولة عن توريد سماعات الأذن إلى مصر، عن تفاصيل المناقصة الموحدة لتوريد القواقع إلى وزارة الصحة، موضحًا أن النظام القديم يعتمد على إجراء التأمين الصحى مناقصة للشركات لتوريد السماعات وتوفير الشيكات للمبالغ المستحقة مع الجهات المتعاقد، إلا أن الحكومة طرحت مناقصة للشراء الموحدة للحصول على أفضل تكنولوجيا وأفضل سعر وأفضل خدمة، وأجريت المناقصة في السفارة المصرية في العاصمة الألمانية برلين، وتشكلت لجنة من أساتذة تخصص الأنف والأذن والحنجرة.
وأضاف: المناقصة تضمنت توريد 1500 قوقعة لوزارة الصحة والجهات المتعاقدة معها بهدف زيادة عدد العمليات وتم إرساء المناقصة على 3 شركات أجنبية متخصصة في أنظمة زراعة الأجهزة السمعية، مشيرًا إلى أن التفاوض لم يكن هدفه الأساسى السعر المخفض ولكن أيضًا الخدمات التي تقدمها الشركات للمريض.وأجرت المناقصه في شهر مايو الماضى وأول دفعة دخلت مصر تبلغ 300 قوقعة منذ 10 أيام.