«مذبحة الكشافين» في الكهرباء

3 آلاف جنيه راتب الكشاف شهريًا شاملًا الحوافز
لا أحد ينكر الإنجاز الذي تحقق في قطاع الكهرباء خلال العامين الماضين، في القضاء على انقطاعات التيار، وذلك بعد اتخاذ الكثير من الإجراءات أسهمت في ذلك، حيث نجح القطاع في إضافة 3632 ميجاوات للشبكة خلال العام الماضي في فترة زمنية وجيزة لم تتعد ال 6 أشهر، إضافة إلى التعاقد على إنشاء أكبر 3 محطات توليد بقدرات إجمالية تصل نحو 14 ألفًا و400 ميجاوات بقيمة 6 مليارات يورو.
ولكن من الجهة الأخرى.. تكثر الأحاديث داخل أروقة الوزارة، حول أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، لم يعط اهتمامًا كبيرًا لمشكلات شركات التوزيع المسئولة عن إصدار الفواتير، وتركيب العدادات، وكل ما يتعلق بالخدمات الجماهيرية، حيث لم يراجع الوزير مؤشرات الأداء لكل شركة توزيع أو عمل تقييمات لرؤساء الشركات، فدائمًا يتحدث ويهتم عن المشروعات الكبرى المتعلقة بتنفيذ محطات التوليد فقط.
ومن أبرز المشكلات التي تمثل عبئًا كبيرًا على المواطن بشكل خاص؛ القراءات العشوائية للعدادات، والتي على إثرها تصدر الفواتير خاطئة، فكثيرًا ما نسمع عن وصول قيمة الفاتورة إلى 20 ألفًا و50 ألفًا لمشتركين يقطنون في منازل صغيرة لا تتعدى مساحتها 100 متر، وتبرر "الكهرباء" هذه الأخطاء بأنها لا تمثل سوى 1% من إجمالي الفواتير الصادرة، والتي تصدر ل 33 مليون مشترك، وأن سبب الظاهرة عدم ذهاب الكشافين لمنازل بعض المشتركين أحيانًا وتسجيل قراءات عشوائية.
الغريب أنه خلال الشهرين الماضيين، أعلنت وزارة الكهرباء عن السعى نحو التعاقد على شركة خاصة لقراءات العدادات، بدلا من الاستعانة بالكشافين، ولكنها سرعان ما نفت ذلك بعد اشتعال غضب الكشافين، الذين يعتبرون أنفسهم وقود المعركة، والجنود المجهولون في القطاع، وأن نجاحهم في أداء مهمتهم يتوقف عليه الكثير من إنجازات الحكومة كلها.
والمفاجأة، حسبما أوضحتها مصادر بالكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، يواصل الاجتماعات مع رؤساء شركات التوزيع، في سرية تامة، للاتفاق على شركة معينة للقيام بهذه المهمة؛ حيث تشير التوقعات إلى الاستعانة بشركة "جلوبال" الصينية؛ على غرار شركة "فالكون" الخاصة للأمن؛ الأمر الذي يعني الاستغناء عن أعداد كبيرة من الكشافين، ونقلهم إلى شركات أو أقسام أخرى، مع تخفيض الحوافز إلى حد كبير.
وتشهد أوساط الكشافين بشركات التوزيع حالة من التذمر والغضب تجاه وزير الكهرباء، ووفقًا لما أكدته مصادر بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، فقد رفض الوزير زيادة أعدادهم لضمان القيام بمهامهم بشكل صحيح ودقيق في قراءات العدادات، فالكارثة هنا أن الكشاف يقوم بقراءة 400 عداد في كل شركة على مستوى الجمهورية، في حين أن المعدل الطبيعى له 150 عدادًا فقط، وهو أمر يؤدي إلى الوقوع في أخطاء كثيرة في قراءة العدادات.
والغريب هنا، أن وزير الكهرباء يرفض إصدار تعيينات جديدة لمواجهة العجز في الكشافين، حيث عددهم الحالي يصل لنحو 25 ألف كشاف في حين يقدر الاحتياج الفعلى بالضعف أي 50 ألف كشاف.
وبحسب المصادر، فإن وزير الكهرباء يعد لفرض عقوبات جديدة على الكشافين خلال السنة المقبلة أولها حرمانهم من الحوافز التشجعية، ويصل الأمر إلى نقل الكشاف إلى قسم آخر، مما سيزيد الطين بلة.. ويتقاضى "الكشاف" نحو 3 آلاف جنيه شهريا "بالحوافز".
ويستعد "شاكر" لإعداد دراسة لنقل بعض العاملين إلى الشركات الأخرى حتى يتجنب الإعلان عن وظائف جديدة، حيث سيكون الكشافون على رأس أولوياته، حيث كشفت مصادر بوزارة الكهرباء أنه من المحتمل أن يقوم بتخفيض الكشافين من 25 ألفًا إلى 20 ألفًا فقط، مع الاستعانة بهم في المحطات الثلاث الجديدة، والتي يجرى تنفيذها في كل من البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف.