المتهمون ارتكبوا 15 مخالفة.. وهيئة التحكيم تغرم الدولة 2 مليون جنيه النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين إلى المحاكمة في واقعة فساد مالى وإدارى جديدة بوزارة الصحة، كشفت هيئة النيابة الإدارية عن مخالفات جسيمة في عملية تطوير وتحديث المبنى الاقتصادى بمستشفى الجلاء التعليمى للولادة، ارتكبها مسئولو المستشفى، وتسببوا بإهمالهم في إهدار مبالغ كبيرة من أموال الدولة.. المخالفات المالية والإدارية حملها تقرير قضائى أعدته النيابة، حصلت "فيتو" على نسخة منه وجاء فيه أن 8 مسئولين بمستشفى الجلاء التعليمى للولادة ارتكبوا 15 مخالفة مالية وإدارية وتلاعبوا في عملية تطوير المبنى الاقتصادى بالمستشفى بمبلغ يقارب 8 ملايين جنيه، وهى المخالفات التي تسببت في توقيع غرامة على الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تزيد على 2 مليون و100 ألف جنيه، من قبل هيئة التحكيم.. وأضاف التقرير أن النيابة الإدارية تلقت بلاغا حول المخالفات المشار إليها، ولذلك طلبت من وزير المالية تشكيل لجنة فنية مالية لفحص إجراءات تلك العملية من بدايتها وحتى نهايتها، فقرر الوزير تشكيل لجنة رباعية، وأعدت تقريرا مفصلا في 15 صفحة تضمن كل الأعمال والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تطوير المستشفى، وانتهى إلى ارتكاب مسئولى المستشفى مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.. وتلقت النيابة أيضا الحكم الصادر عن هيئة التحكيم، بإلزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن تؤدى إلى الشركة المنفذة للعملية مبلغ 2118564 جنيهًا تعويضًا عن فروق الأسعار بسبب تجزئة الأعمال، واستند هذا الحكم إلى ارتكاب مسئولى المستشفى ذات المخالفات الواردة في تقرير لجنة وزارة المالية. أما تفاصيل القضية فقد حملتها مذكرة أعدتها أيضًا النيابة الإدارية وجاء فيها أن الدكتور مدير مستشفى الجلاء التعليمى للولادة، بصفته رئيس لجنة فتح مظاريف مناقصة العملية، اشترك مع آخرين في التوقيع على محضر اتفاق، بشأن تنسيق العمل في عملية تطوير المبنى الاقتصادى بالمستشفى، التي تنفذها الشركة المتحدة للهندسة والتجارة، وذلك بالمخالفة لكراسة الشروط والعقد المبرم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والشركة المنفذة للعملية ودون موافقة السلطة المختصة وهى الهيئة العامة للمستشفيات، ما ترتب عليه مطالبة الشركة المنفذة لمدد إضافية وفروق أسعار، عن الأعمال التي تم تنفيذها، وأكدت النيابة أن الاتهام ثابت في حق مدير المستشفى استنادًا إلى ما جاء بتقرير وشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة المالية واعترافه بالتحقيق بشأن وجود خطأ في تسليم المستشفى على مراحل، كما اشترك في إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بعملية تطوير المبنى الاقتصادى بالمستشفى ولم يشر فيها إلى أن المبنى الاقتصادى المطلوب تطويره غير خال مما ترتب عليه تأخير تنفيذ العملية، وجاء بأوراق القضية أن "ع. ل"، المهندسة بالإدارة الهندسية بالمستشفى اشتركت مع آخرين في التوقيع على محضر الاتفاق المشار إليه، دون موافقة السلطة المختصة. وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن "س.ع"، المهندس بالإدارة الهندسية بالمستشفى لم يتحر الدقة أثناء مراجعته المواصفات الفنية لاستكمال عملية تطوير المبنى الاقتصادى ما ترتب عليه عدم تحديد استشارى العملية مدة تنفيذها وآلية تسلمها بما يتفق وصالح المستشفى والمرضى، كما اشترك مع آخرين في التوقيع على محضر الاتفاق بشأن تنسيق العمل بعملية تطوير المبنى الاقتصادى لمستشفى الجلاء التعليمى للولادة بالمخالفة لكراسة الشروط والعقد المبرم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والشركة المنفذة، ولم يرسل مستندات العملية إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة رئاسة جهة عمله ردًا على خطابها مما ترتب عليه قصور في العرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، مما أدى إلى عدم دقة فتواها بشأن تحديد المدد الإضافية لتنفيذ العملية. وقالت النيابة الإدارية إن مدير المشتريات، ومدير المستشفى لم يقوما بأداء العمل المنوط بهما بدقة وارتكبا 8 مخالفات مالية ووإدارية جسيمة وفقًا لما جاء بتقرير لجنة وزارة المالية بشأن عملية تطوير وتحديث المبنى الاقتصادى بالمستشفى بأن لم يثبتا في كراسة شروط المناقصة بأن التنفيذ يكون مرحليًا، رغم تأكيد خطاب المهندس الاستشارى ذلك، ولم يثبتا طريق التنفيذ وبرنامجها الزمنى. وتبين أيضا أن المتهمين لم يرفقوا مشروع العقد بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة وتقاعسا عن تشكيل لجنة فنية ذات خبرة بالأعمال المطلوبة تقوم بإعداد الرسومات الفنية اللازمة ووضع القيمة التقديرية، وقاما بطرح العملية للتعاقد بقيمة 8 ملايين جنيه رغم عدم سماع الاعتمادات المالية بذلك، وحرر محضر اتفاق لاحق للعقد بالمخالفة لشروط التعاقد، ولم يبلغا الضرائب بالتعاقد مع الشركة المنفذة. وجاء بأوراق القضية أن مدير الميزانية بالمستشفى وافق على طرح عملية المناقصة العامة لاستكمال تطوير مبنى العيادات الخارجية والاقتصادية بمستشفى الجلاء التعليمى بقيمة 8 ملايين جنيه ومدة تنفيذها 24 شهرًا رغم عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لبند مبان غير سكنية وفقًا للخطة الاستثمارية التي بلغت 3.8 ملايين جنيه، بما يعنى أن المتاح من الاعتمادات الاستثمارية خلال مدة التنفيذ لا يكفى لسداد قيمة التعاقد، ولم تقم "س. ح"، رئيس قسم الميزانية بالمستشفى بالاعتراض على عدم كفاية البند المخصص لاعتمادات مبانٍ غير سكنية بالموازنة لقيمة التعاقد سواء بوضعها الوظيفى بإدارة الميزانية أو كعضو في لجنة البت، ولم تعترض مسئولة الشطب بالمستشفى بصفتها عضو لجنة البت على المخالفات التي شابت العملية بالمخالفة للقانون. انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية التي حملت رقم 12 لسنة 59 قضائية عليا إلى إحالة المتهمين للمحاكمة بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى وارتكابهم ما من شأنه المساس بأموال الدولة.
