محمد أنور السادات: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»

التهم الموجهة لى عيب.. واللي معاه ورق يطلعه
دخلت المجلس بكرامتي.. وإسقاط عضويتي غير مستبعد
نفى «النائب محمد أنور السادات - عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب» صحة التهم الموجهة إليه، قائلا: «التهم دي عيب في حق الحكومة ورئيس المجلس.. أنا دخلت المجلس بكرامتي ورافع رأسي، ولو خرجت منه هخرج رافع رأسي وبكرامتي».
النائب السادات أوضح أن اللائحة لا تمنع أحدًا من لقاء أي سفير أو وفد أجنبي، وأنه لم يلتق نهائيًا السفير الهولندي، كما أن السفير السويسري أيضًا نفى تلقيه مشروع القانون، منه مؤكدًا أن قانون الجمعيات الأهلية لن يرضى عنه كل العاملين في المجتمع المدني؛ لأن القانون لا يخص مصر وحدها، وإنما يخص منظمات إقليمية ودولية.. تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
ما حقيقة إرسالك قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفراء الأجانب؟
لم تتم مواجهتي ولا أعلم عن أي سفير يتحدثون، هناك من يقول إنني أرسلت القانون إلى السفير الهولندي مع العلم أنني لم ألتق السفير الهولندي في حياتي، ومن يزعمون أنني أرسلت القانون إلى السفير السويسري، فهو الآخر خرج ببيان نفي فيه تلقيه أي مشروعات قوانين مني.
إذن كيف ترى ما يثار في هذا الشأن؟
والله ده كلام عيب سواء من الوزيرة اللي قالت الكلام ده أو من رئيس مجلس النواب، اللي أتحرك وفقا لكلام الوزيرة، أنا ألتقي مثل كل النواب سفراء كثيرين في مناسبات مختلفة، وأما بالنسبة للقانون، فإن أغلب القوانين ليست سرية ومنشورة.
وماذا عن تزوير توقيعات النواب لتقديم قانون الجمعيات الأهلية؟
أنا في غاية الاندهاش أن يتم اتهام نائب في حجم وتاريخ محمد أنور السادات، إن الجميع يعرف بمن فيهم رئيس البرلمان، أن الكل يشارك في توقيعات لأحد الزملاء ليتمكن من تقديم مشروع قانون أو طلب معين، وهذا يتم في صالونات المجلس المختلفة أمام الجميع، ورئيس المجلس نبه أكثر من مرة وهذا مثبت في المضبطة، أن الأعضاء توقع مجاملة لبعضها، وقال إنه سيضع آلية لأنه ثبت أن بعض النواب يوقعون مجاملة، و«بالتالي مش مشكلتي إن فيه نواب يوقعوا وفي الآخر ينكروا».
إذن ما تفسيرك لهذه التهم الموجهة لك؟
تربص وتشويه وإساءة بالغة لأن عامة الناس حينما يطالعون هذه الأخبار تتشكك في مصداقية أي مصري.
وبماذا تدافع عن نفسك؟
لا أقول غير ما جاء في كتاب الله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا».
هل يوجد في اللائحة ما يمنع لقاء بين نائب وسفير دولة أجنبية؟
لا يوجد في اللائحة ما يمنع أي نائب أن يلتقي سفراء أو وفود أجنبية ونلتقي جميعا كنواب ولا يوجد حظر ولو خفنا هنتعامل إزاي مع الناس اللي بره.
وماذا أعددت لمواجهة لجنة القيم إذا تمت إحالتك؟
لا أملك غير الحقيقة والله معنا.
ألا تخشى إسقاط عضويتك؟
لا أستبعد أي شيء.. ولكن أنا دخلت المجلس رافع رأسي وبكرامة ويوم ما أخرج منه سأخرج رافع رأسي وبكرامة، والأهم منى صالح الشعب هو أن يتم تصحيح مسار المجلس وأن يأخذ حقه من أي حكومة لصالح المواطنين.
البعض يلمح إلى تنسيق داخل ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» للإطاحة بك؟
هذا الأمر متروك لضمائر النواب وحسن تقديرهم ومتابعتهم الأحدث، وانتخابات اللجان في دور الانعقاد الأول، وما حدث بها كان واضحا أمام الجميع، حيث إن هناك نوعًا من محاولات التهميش والمحاربة.
وماذا عن قانون الجمعيات الأهلية؟
في رأيي من واقع الخبرة والتجربة لن يرضى كثيرين.
من هم؟
العاملون في مجال المجتمع المدني.
النواب المؤيدون قانون الجمعيات الأهلية.. يرون أن الرافضين إياه هم المنتفعون؟
لا أبدًا.. من قال هذا، فالقانون المعمول به حاليًا به ضوابط أيضًا، وعدد كبير من الجمعيات تتلقى الدعم تحت نظر الدولة، وأي شريف وجمعيته وطنية محترمة لا يتلقى دعمًا دون موافقة الدولة، ويجب أن يكون هذا هو الحال وتكون تحت إشراف الدولة وفي الأنشطة المحددة لها وأنا موافق على ذلك، وكلنا حريصون على أمن الوطن وسلامته وعندما يكون القانون ييسر ولا يعسر.
إذن ما هي مواطن الخلاف بالقانون ؟
هناك ملاحظات أولية سيتم العمل عليها، وأؤكد أنا مع تنظيم وإشراف الدولة وتطمئن على كل الأنشطة.
وهل توافق على العقوبات الواردة ب5 سنوات سجنًا لمن يتلقى تمويلًا دون علم الدولة؟
ليس عندي مشكلة، مادام من ستقع عليه العقوبة تسبب في الضرر أو تجاوز في حق الدولة.
حديثك يشير إلى أن القانون تم التسرع فيه؟
بالفعل.. وكان يجب ألا يتم ذلك، لكي لا يحدث ما نواجهه الآن بشأن قانون الاستثمار، الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، خصوصًا أن قانون الجمعيات الأهلية لا يخص مصر وحدها، وإنما مرتبط بعلاقات مع منظمات إقليمية ودولية وحكومات شريكة ومانحة لمصر، والجمعيات الأهلية شريكة في المجتمع ويقع عليها دور في تنفيذ خطة مصر 2030.
كثرت الاتهامات ضدك بسبب جمعيتك.. ما ردك؟
هذه الجمعية تنموية بدأت نشاطها منذ 15 عامًا، ولها مجلس إدارة أتولى رئاسته بشكل شرفي، وهي ليست جمعية حقوقية ولا تكتب أي تقارير لأي دول كما يزعم البعض.
إذن ما طبيعة عملها؟
تنموية وغير هادفة للربح، وتعمل في أنشطة متعددة، مثل توريد أجهزة للمستشفيات، ومراكز الشباب والمدارس، وتقوم بدور في مجال التنمية البشرية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة.
هل هناك شبهات حول عدم مشروعيتها؟
الجمعية خاضعة للإشراف المالي والإداري من جانب وزارة التضامن الاجتماعي وهي مشهرة ولها رقم بذلك.
وماذا عن ال 7 ملايين دولار التي تلقتها الجمعية مؤخرًا؟
للعلم لم نتلق أي منح لأي أنشطة منذ ما يقرب من عام ونصف العام، أي قبل دخولي مجلس النواب، ولم نحصل على أي موافقات بأموال، وكل ذلك مثبت لدى وزارة التضامن، والدولة تعلم ذلك، بمعنى أن الجمعية معروف مصادر أموالها ومصارفها.
ولكن هناك اتهاما واضحا بأن الجمعية تلقت 70 مليون دولار من الخارج؟
والله اللي معاه ورق يثبت الكلام ده يطلعه، وبالمناسبة الكلام ده ما طلعش على أنا بس، والدليل الكلام كتير أتقال على حسني مبارك مثلا وغيره إن لهم أموالًا في سويسرا ويا تري فين الفلوس دي؟
ألا تخشى المساءلة في هذا الأمر؟
قلت اللي معاه ما يثبت ذلك يقدمه للنيابة ومفيش حد فوق المساءلة.
للمرة الثالثة.. هل تلقت الجمعية التي تترأس مجلس إدارتها 70 مليون دولار؟
لم يحدث.. والجمعية أعمالها بالكامل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ومعلوم موارد تمويلها، وكذلك مصادر صرفها، ولا نعمل في أي نشاط مشبوه، وكل الأنشطة التي تقوم بها الجمعية معلومة للجميع.
إذن فلم كل هذا الهجوم؟
قلت أكثر من مرة إن هناك محاولات كتيرة لتشويه صورتي وهذا كان واضحًا في جلسات البرلمان الأولى، وكذلك في انتخابات لجنة حقوق الإنسان والتي حصلت فيها على منصب رئيس اللجنة، وأرجو اللي معاه ما يثبت كلامه يقدمه وبلاش إلقاء تهم وخلاص.