أزمة الجمعيات الأهلية

أيام قليلة، ويسن مجلس النواب «سكاكينه» لمذبحة جديدة، يقع تحت سنها «النائب محمد أنور السادات - عضو لجنة حقوق الإنسان»، والرئيس السابق لذات اللجنة، على خلفية إرساله مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تعده الحكومة، لأحد السفراء، قبل إرساله للبرلمان.
الصدفة وحدها كشفت ما قام به محمد أنور السادات، عندما تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لومًا شديدًا من السفير الهولندي بالقاهرة لعدم إبلاغه بقانون الجمعيات الأهلية، ليكون رد الوزيرة أن القانون لم يتم الانتهاء منه بعد، ليظل السؤال مطروحًا: كيف وصل القانون إلى البرلمان؟، ليأتي الرد سريعًا بأن النائب السادات كان جسر النقل لتسارع الوزيرة بدورها بإبلاغ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بما حدث.
ساعات قليلة، وتم عرض الأزمة برمتها خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس، وعلى الفور تمت إحالة «السادات» للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس، لتتم بعدها إحالته إلى لجنة القيم، وسط توقعات بالتوصية بحرمان النائب من دور انعقاد كامل على أقل تقدير، أو التوصية بإسقاط العضوية، ما سيقبله النواب جميعًا، لا سيما أن ائتلاف دعم مصر الكتلة الأكثر عددا تحت قبة البرلمان تنتظر هذا اليوم.. وأمام ذلك أجرت "فيتو" مواجهة بين النائبين محمد الغول ومحمد أنور السادات: