قالت مصادر برلمانية مطلعة، إن الأمانة العامة لمجلس النواب رفضت الطلب المقدم من النائب محمد أنور السادات، بحضور أحد النواب معه خلال التحقيقات التى ستجريها اللجنة المشكلة من قبل رئيس المجلس معه حول قيامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لعدد من السفارات الأجنبية وفقا لمذكرة تقدمت بها وزيرة التضامن للبرلمان. وأكدت المصادر، فى تصريحات صحفية، أن لجنة التحقيق أبلغت السادات، رفضها تسجيل أقواله وإرسالها للجنة مكتوبة. وأوضح المصدر، أن السادات طلب من الأمين العام للمجلس، موافاته برفض الدكتور على عبد العال، بشأن تسجيل التحقيق "مكتوبًا" إلا أن الأمانة لم تبلغ النائب حتى الآن. وكان السادات، قد وجه رسائل عاجلة إلى الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد، قبل ساعات قليلة من مثوله أمام هيئة مكتب مجلس النواب، يطالب فيه بتسجيل حديثه بالكامل أمام هيئة المكتب، إضافة إلى حضور أحد النواب معه خلال استجوابه في الاتهامات الموجهة إليه من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي. وكانت اللجنة العامة للبرلمان، قد أحالت النائب إلى التحقيق بعد شكوى "والى" واتهامه بالاستقواء بالخارج وطلبه تدخل السفارات الأجنبية فى العديد من الشئون الداخلية للبلاد وكان أبرزها تسلميه لمشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفير هولندا في القاهرة، وإلى العديد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وطلب منهم التدخل لرفع القيود على عمل منظمات المجتمع المدني.