اتهمت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، النائب محمد أنور السادات بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، لعدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للمذكرة التي قدمتها والي "استقبلت بمقر الوزارة أحد سفراء الدول الأوروبية بناءً على طلبه، وأثناء الاجتماع تقدم بعدد من الملاحظات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي تعده الحكومة، لافتة إلى أنه نظرًا لعدم صدور القانون بعد فسألته كيف وصلت مسودة داخلية تحت الإعداد لسفارة أجنبية". وتابعت مذكرة والي المرسلة إلي مجلس النواب، اليوم الأحد "إن السفير حصل عليها باليد من النائب محمد أنور السادات، الذى أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدني من القانون". من جانبه؛ قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن التسريب تم إلى السفير الهولندي، وأن النائب السادات لم ينكر مقابلته مع السفير الهولندي في مصر. واتهم بكري، خلال تصريحات ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع على قناة "تن"- اليوم الأحد، السادات بأنه استخدم السفارات الأجنبية كورقة ضغط على الحكومة والبرلمان للإبقاء على قانون الجمعيات الأهلية بصورته الحالية، كما أنه يرفض أي اجراءات تتخذ ضد قانون الجمعيات الأهلية والمراقبة على تمويلها، على حد قوله، موضحًا أن القانون الذي تقدمت به وزيرة التضامن الاجتماعي لم يصل إلى البرلمان حتى الآن. وهو الأمر الذي ينفيه أسامة بديع -المسؤول الإعلامي لحزب الاصلاح والتنمية- الذي علق على تلك الأسئلة المُثارة حول الأمر بسؤال آخر "كيف سرب النائب محمد أنور السادات مشروع قانون مقدم من وزارة التضامن لم يرسل حتي الآن إلى مجلس النواب؟"، مؤكدًا -خلال حديث مع مراسل مصراوي- أن هناك حالة من التربص ضد النائب السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعد تقدمة بما يقرب من 20 ملاحظة علي إدارة المجلس. وقررت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، تحويل النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ضده. وجاء قرار الإحالة بسبب شكوى تفيد إرساله لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية فى مصر قبل مناقشته فى البرلمان. ودافع أسامة عن الاتهام الموجه ضد النائب، بأن قانون الجمعيات الأهلية المقدم من وزارة التضامن ليس سرًا وتم نشرة بتاريخ 9 سبتمبر في أحد المواقع الإليكترونية الإخبارية، ثم تم نشره لاحقًا في عدة مواقع إخبارية أخرى، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني معترض على نص القانون المقدم من الوزارة، كما هو حال النائب الذي يري أن القانون يتنافى مع مبدأ حقوق الإنسان. وعن لقاء السادات بالسفير الهولندي بالقاهرة، أكد بديع أن اللقاءات التي تتم بين النواب والسفراء تأتي في إطار دبلوماسي ويقوم بها العديد من النواب لتقريب وجهات النظر والمناقشات السياسية ولا تعني هذه اللقاءات تدخل الجهات الأجنبية في الشأن الداخلي كما تدعي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي مضيفًا بالقول "لو الوزيرة تمتلك دليل قاطع على تسريب القانون فعليها بتقديمه إلى البرلمان". ونفى أنور السادات -رئيس حزب الإصلاح والتنمية- الاتهامات الموجهة إليه، مكتفيًا بالقول "مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدًا عني"، فهو منشور بالفعل على عدة مواقع إخبارية، مؤكدًا -خلال تصريحات مقتضبة لمراسل مصراوي- إن مجلس النواب لم يتلق حتي الآن أي نسخة من مشروع القانون، ولم يحصل عليه أي نائب. وقانون المجتمعات الأهلية يتضمن "89 مادة من 9 أبواب" خاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني داخل مصر. وينقسم نواب البرلمان حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، بين مؤيد ومعاض، والنواب المعترضون يتهمون القانون بأنه مخالف لمواده الدستور. ومن ابرز المواد التي اثارت الجدل حول القانون الجديد، هو العقوبات التي فرضها القانون علي بعض القائمين علي الجمعيات التي تصل عقوبتها إلي الحبس في حالة المخالفة لبعض القواعد التنظيمية، كما ينص القانون علي الكشف عن مصادر تمويل المنظمات.
