قالت بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن مشروع قانون الاستثمار الجديد، معقد وطويل ويصعب فهمه، بل إنه يحتوى على كثير من الجمل الغامضة والمطاطة، مشيرة إلى أنه من خلال دراستها لكافة القوانين السابقة، فان المشروع الجديد "تجميعة" لتلك القوانين في صياغة صعبة، وتثير كثير من التعقيدات. وأشارت "فهمى" خلال أعمال اليوم الثانى لمؤتمر "مناظرات خارج البرلمان" التي ينظمها مركز الدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين، بمحافظة الأقصر، أن المشروع احتوى في بعض مواده على جمل غير واضحة مثل "ما يتعلق بالأمن القومى"، مشيرة إلى أن هذه الجمل تثير مخاوف المستثمرين خاصة الاجانب، وأيضا عدم وضوح آليات تخصيص الأراضي لاسيما مسئولية جهات التخصيص اوشكل التخصيص سواء بالتملك أو حق الانتفاع. وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن نظام التوسع في الإعفاءات الضريبية ليس الطريقة الأمثل لجذب الاستثمار، وخاصة أن القانون قصرها على قطاعات محددة ومناطق جغرافية محددة، مؤكدة أنه من غير الواضح، فلسفة الترويج في القانون الجديد، وما يتبعه من خلق كيانات جديدة تزيد من البيروقراطية.