قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 6 مسئولين بجهاز شئون البيئة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فيصل والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس. وجاء بأسباب الحكم في القضية رقم 205 لسنة 57 قضائية عليا أن شيرين عادل محمد، رئيس قسم الإجازات بجهاز شئون البيئة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار إدارة الاستحقاقات لوقف صرف رواتب المتهمين الرابع والخامس والسادس المنقطعين عن العمل مما أدى إلى صرفهم لرواتبهم عن فترات الانقطاع دون وجه حق. وأهمل صبحي أحمد حزين، مدير شئون الخدمة في الإشراف على أعمال الأولى مما أدى إلى ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها. وتبين أن ثناء عزت على، مدير عام شئون العاملين بالجهاز أهملت الإشراف والمتابعة على المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه عدم إخطار إدارة الاستحقاقات لوقف صرف رواتب المتهمين الرابع والخامس والسادس المنقطعين عن العمل مما أدى إلى تقاضيهم رواتبهم رغم انقطاعهم عن العمل. وانقطع محمد فتحي عبد المجيد، عن عمله لمدة 67 يومًا ورغم ذلك تقاضى كل مستحقاته المالية التي بلغت 2808 جنيهات دون وجه حق. وقالت المحكمة إن رضا فؤاد عبدالهادي، انقطع عن عمله لمدة 99 يومًا وتقاضى 5187 جنيهًا قيمة مستحقاته المالية عن فترة انقطاعه دون وجه حق. وانقطع نادي بطرس عيد 70 يومًا ورغم ذلك تقاضى مستحقاته المالية عن تلك الفترة والتي بلغت 4297 جنيهًا دون وجه حق. وانتهت المحكمة إلى مجازاة شيرين عادل محمد بخصم أجر شهر من راتبها، وخصم 15 يومًا من راتب صبحي أحمد حزين، ومجازاة ثناء عزت على بعقوبة التنبيه. وقضت المحكمة أيضا بمجازاة كل من محمد فتحي عبد المجيد ورضا فؤاد عبدالهادي ونادي بطرس عيد بخصم 45 يومًا من راتب كل منهم.