بالأسماء.. مجازاة 5 مسئولين بالأقصر وجهاز التنظيم والإدارة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 5 مسئولين بمحافظة الأقصر والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعقوبات مشددة بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها في القضية 159 لسنة 57 قضائية عليا، أن عبده إبراهيم علي، مدير شئون العاملين بديوان عام محافظة الأقصر لم يؤد العمل المنوط به بالدقة الواجبة بأن عرض مذكرة على السلطة المختصة بضم مدة خبرة عملية له وإرجاع أقدميته 4 سنوات، مما ترتب عليه ترقيته للدرجة الثانية التخصصية رغم عدم انطباق ذلك على حالته، مما أدى إلى وجود تناقض بين تاريخي تعيينه وترقيته وصرف مبالغ مالية غير مستحقة له.
وتبين أن المتهم أدرج طلب إرجاع الأقدمية في محضر لجنة شئون العاملين قبل موافقة السلطة المختصة على طلبه، وسمح بوصفه مقرر لجنة شئون العاملين بإدراج عبارة مع استكمال الدراسة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في نهاية بند التسويد بمقر الاجتماع في تاريخ لاحق لاعتماد المحضر من أعضاء اللجنة والسلطة المختصة دون مبرر وتراخى المتهم في إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإجراء الدراسة والبحث لمدة ستة أشهر دون مبرر.
وجاء بأوراق القضية أن محمد جمال مصطفى، مدير عام الشئون القانونية بمحافظة الأقصر وحامد محمد عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين وافقا على تسوية حالة المتهم الأول وترقيته بمحضر اجتماع لجنة شئون العاملين بالمخالفة للقانون، وتبين أن سحر أحمد محمود، الباحثة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم تتحر الدقة في إعداد الدراسة والبحث بشأن تسوية حالة المتهم الأول وإرجاع أقدميته وترقيته دون وجه حق رغم وجود تناقض بين تاريخ الترقية وإعادة التعيين مما ترتب عليه تقاضيه مبالغ مالية بعد ترقيته بدون مبرر.
كما تبين من أوراق القضية أن تحيات بيومي شديد، مدير عام بالإدارة العامة لنظم وترتيب الوظائف للوجه القبلي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهملت في مراجعة الدراسة الصادرة من المراجعة مما ترتب عليه ترقية المتهم الأول بدون وجه حق وتقاضيه مبالغ مالية غير مستحقة.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهم الأول عبده إبراهيم على بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وخصم 15 يومًا من راتب المتهمة الرابعة سحر أحمد محمود.
كما تم مجازاة المتهمين الثاني محمد جمال مصطفى وحامد محمد عمر بعقوبة التنبيه، وتغريم المتهمة الخامسة غيات بيومي شديد، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
صدر الحكم برئاسة محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حسنين ومحمد فيصل نائبي رئيس المجلس.