تبادل المعلومات في جرائم الإرهاب أبرز توصيات اجتماع وزراء العدل العرب

قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن اجتماع الدورة 59 للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب ناقش تكثيف التعاون الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات في جرائم الإرهاب.
وأكد النشار في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أنه تم مناقشة وتقرير تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العريية والقانون العربي النموذجي في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تعميم هذه الاتفاقية على الدول العربية وأيضا الاتفاقية العريية لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أنه تم إقرار التوصيات الصادرة بدعوة الدول العربية المصدقة على اتفاقية مكافحة الإرهاب إلى تزويد الأمانة الأمانة بما استحدثته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها بالاتفاقية العريية وتطابقها معها.
وأكد مساعد وزير العدل، أنه تم الاتفاق على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية.
وتابع النشار: "أنه تم الاتفاق أيضا على الإمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية"، مضيفًا أنه تم إقرار قرار المجلس التنفيذي في شأن مسألة تجريم دفع الفدية، وأيضا تقرير التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وأكد مساعد وزير العدل أنه تم إقرار بإجماع المجلس التنفيذية إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية ومنها العراق،سوريا، فلسطين ومصر مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير المستخدمة في مجال مكافحة الإرهاب بما يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال النشار، أنه تم دعوة الدول العريية للتكاتف في مجال تبادل المعلومات وتقنية المعلومات وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال لمنع الجماعات الإرهابية من استخدام وسائل الدعم الإلكتروني والإنترنت.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وصدر قرار بشأن القانون العربي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدا أنه صدر قرار بمساعدة ضحايا الإرهاب من خلال مشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية وصدور توصيه بتعميمه.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش مشروع قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتم دعوة الدول غير المصدقة عليها بسرعه التصديق، مؤكدا أنه تم دعوة الدول العربية لموافاة الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب بتشريعاتها الوطنية في مجال مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن اجتماع المجلس الخميس المقبل سيناقش تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وصدور قرار بشأن المجلة العربية للفقه والقضاء والدورة ال33 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة العراق، وبحضور المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ووزراء عدل كل من فلسطين والكويت والبحرين والسعودية وعمان وموريتانيا الدول العربية غير المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على التصديق عليها، وايداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.