قالت النائبة آمال رزق الله - عضو مجلس النواب، "إن تضارب التصريحات بين قبول ورفض دعوة رئيس حماية المستهلك بمقاطعة الشراء في أول ديسمبر لا تعني عدم ثقة في قدرة البرلمان على ضبط الأسعار". وأضافت "آمال" ل"فيتو" أن التضارب في التصريحات مرده أن لكل نائب رأيه الشخصي في مدى جدوى الدعوة إلى المقاطعة من عدمها، مشيرة إلى أن المواطن هو من يتحمل عناء الأسعار، وعلى البرلمان اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يتلاعب في الأسعار خاصة وأن مقاطعة الشراء أمر غير قابل عمليا للتنفيذ.