تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 4 مارس 2016. وكان وزير الموارد المائية والري، وهشام جابر أقاما 3 دعاوى قضائية حملت أرقام 38024، 35969، 35973 لسنة 70 ق اختصما فيها نقيب المهندسين، قالا فيها إن الجمعية العمومية التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.