البنك العربي الأفريقي الدولي يدعو لسرعة كبح التغير المناخي

شارك البنك العربى الأفريقى الدولى في فعاليات جلسات مؤتمر الأطراف"The Conference of the Parties- COP22 " بمدينة مراكش في المغرب، لعرض تجربته المتميزة في مجال التمويل المستدام.
ويعد البنك المؤسسة المالية الوحيدة المشاركة من القطاع المصرفي المصري والمنطقة، وجاء اختيار البنك لدوره في رسم خارطة الطريق لنشر وتطبيق مبادئ التمويل المستدام بمصر، ومن أهم ممارسات البنك في هذا المجال عرض مفهوم إدارة المخاطر ليشمل المخاطر البيئية والمجتمعية والإفصاح المتكامل Integrated Reporting بالإضافة إلى تفوقه في إصدار تقارير الاستدامة.
وقام البنك خلال جلسات المؤتمر بعرض تجربته في إطلاق "مستدام" وهو أول منتدى للتمويل المستدام يهدف إلى العمل على تطوير الفكر المصرفي بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية عن طريق تنمية وتأهيل الكوادر Capacity Building والمساعدة على نشر ثقافة وقيم التمويل المستدام Policy Advocacy.
وأكد حسن عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى:" حجم الأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري أسرع بكثير من الخطوات التي تتخذها الدول للحد من هذه الظاهرة، فعلى جميع الدول التعاون الفوري لكبح ظاهرة التغير المناخي العالمي."
وأضاف عبد الله معلقا على تجربة البنك الفريدة في إقامة أول منتدى للتمويل المستدام:" أن منتدى مستدام تجربة رائدة في نشر نهج التمويل المستدام في مصر ويهدف لغرس فكر وثقافة الاستدامة في الممارسات المصرفية وتأصيل ريادة مصر في هذا الشأن."

كما قدم دورة تأسيسية معتمدة من المعهد المصرفي المصري بعنوان "التمويل المستدام" لعدد كبير من العاملين بالبنوك المصرية،حيث أيقنت المؤسسات المالية المشاركة بأهمية تهيئة كوادرها لنهج الاستدامة، بالإضافة إلى دورة لاحقة من منتدي "مستدام" بالشراكة مع جامعة فرانكفورت للإدارة والتمويل Frankfurt School of Finance &Management،والتي توفر للملتحقين شهادة خبرة معتمدة في مجالي تمويل الطاقة النظيفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال كلمتها بالمؤتمر علقت داليا عبد القادر، رئيس قطاع التسويق والإعلام بالبنك قائلة:" أن فرص النمو المالي مرهونة بالقدرة على مراجعة مفاهيم الصناعة المصرفية التي ترسخت عبر القرن العشرين بما يمثله من فكر الحداثة والمادية".
وأضافت: "استدامة النمو المالي والاقتصادي يعتمد على القدرة على دمج التمويل مع الأهداف البيئية والمجتمعية وتدارك الفجوة التي جعلت صناعة الاقتصاد والمال في مجملها تعمل في معزل عن الأولويات الحياتية البيئية والمجتمعية اللازمة للتنمية المستدامة."
ومؤتمر الأطراف "COP 22" هو الهيئة الرئاسية العليا لاتفاقية الأمم المتحدة (UNFCCC)United Nations Framework Convention on Climate Change والتي تهدف إلى الحد من تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994.