المحرومون من «عفو الرئيس»

ترشيح آلاف المساجين للإفراج عنهم.. والقائمة النهائية تضم 600 متهم
استبعاد أعضاء «6 أبريل».. وشباب الجامعات وتائبو الإخوان ضمن المرشحين
استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمراجعة ملفات المحبوسين تمهيدًا للإفراج عن المظلومين منهم، شكلت إدارات السجون لجانًا أمنية وقانونية لفحص ملفات الأسماء المرشحة للعفو الرئاسي.
وأوضح مصدر بقطاع السجون أن اللجان تضم (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من موكلى الأحزاب بالمجتمع المدنى، ولجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة الرئاسة التي تضم أسامة الغزالى حرب، ومحمد عبد العزيز، وطارق الخولى، ونشوى الحوفى)، يشاركون جميعًا في إعداد القوائم عن الشباب المحبوسين، مشيرا إلى أن عدد المرشحين وصلوا لقرابة 26 ألفًا، وضمت قائمة المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر "تيران وصنافير" وأعضاء روابط الألتراس وبعض طلاب الجامعات وخاصة (القاهرة -عين شمس -الأزهر).
وأوضح المصدر أنه تمت تنقية القوائم المحددة عددها قرابة 26 ألفا، ثم تمت مراجعة تلك القوائم لاستبعاد بعض الأسماء لانتمائهم للجماعات الإرهابية بحيث تضم القائمة النهائية 600 سجين فقط، مشيرًا إلى أن اللجان القائمة على هذا العمل ستقدم القائمة النهائية لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لعرضها على مصلحة السجون لاتخاذ اللازم.
وأوضح أن القانون حدد بعض مستحقى العفو الجمهورى، ويشترط أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، وقضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد الإفراج وفقًا للعفو، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 15 سنة، وعلى أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
وأضاف أن من ضمن الشروط أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون هناك في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، مع الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وإذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات بقضاء نصف المدة.
وأوضح المصدر أن إجراءات العفو تتم من خلال مؤسسة الرئاسة التي تخاطب مصلحة السجون بشأن قوائم المحبوسين المرشحين للإفراج عنهم بعد بحث موقفهم القانوني، بعدها يشكل قطاع السجون لجانًا لفحص الملفات تضم ممثلين عن قطاع مصلحة الأمن العام وممثلين عن قطاع الأمن الوطنى والأموال العامة و3 من ممثلى السجون، وبحضور مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، ويتم تشكيل لجان أمنية وقانونية، ثم يبدأ فحص أوراق كل مسجون، إذا كان يتوافق الإفراج وفقًا للقانون أم أن هناك مسببات أخرى، ويتم إرفاق أسباب تبيح الإفراج من عدمه.
وأوضح المصدر عقب الانتهاء من الفحص يقوم قطاع السجون برفع ما انتهت إليه أعمال اللجان، إلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، للموافقة، وبدوره يرسلها إلى وزارة العدل إذا كانت لديه ملاحظات من عدمه، وأخيرًا رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، مضيفًا: عقب التصديق يُرسل خطاب إلى مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج، وينشر في الجريدة الرسمية للدولة، ويتم إنهاء الأوراق والإفراج مع وضعهم تحت المراقبة لمدة معينة كلٌ تابع لنطاق دائرة قسم محل إقامته.
وأضاف المصدر: "هذه اللجان تستبعد إدراج المحكوم عليهم في القضايا المخلة بالشرف، والمحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات وإخلال بأمن الوطن، والجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من الخارج والداخل وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير وتعطيل المواصلات، والمتاجرون بالأسلحة والذخائر والكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، وقانون مكافحة غسيل الأموال".
وشدد المصدر على أن أعضاء حركة "6 أبريل" والنشطاء السياسيين من بينهم أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، وعلاء عبد الفتاح، وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لن يتم الإفراج عنهم لخطورتهم على الأمن العام، فضلا عن صعوبة خروج مؤسسى جمعية "بلادى" التي كانت تستغل الأطفال في التظاهرات لجماعة الإخوان بمنطقة عابدين، والتي تم ترشيح أسمائهم للإفراج عنهم.
وأضاف: "من الوارد أن تشمل قوائم المفرج عنهم عددًا من أعضاء الإخوان الذين أجروا مراجعات داخل السجن وأعلنوا توبتهم شريطة ألا تكون أياديهم تلوثت بالدماء، بالإضافة إلى طلاب الجامعات شريطة ألا يكونوا متورطين في استهداف أو رصد رجال الشرطة".