غدا.. العفو عن 340 مسجونا بمناسبة احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة

تفرج مصلحة السجون بإشراف اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون صباح غدا عن أكثر من 342 محبوسا بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 1 لسنة 2016 بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 من الشهر الحالى 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، ويقيم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون حفلاً بمنطقة سجون طرة لتهنئة المفرج عنهم.
كانت مصلحة السجون تسلمت كشفا من رئاسة الجمهورية يضم أسماء عدد من الشباب المحبوسين على خلفية التظاهر بدون تصريح مسبق من وزارة الداخلية، والذين لم يرتكبوا أعمال عنف ضد الحكومة والمؤسسات العامة بالدولة لاتخاذ القرار المناسب للعفو عنهم بناء على الموقف القانونى والقضايا والأحكام الصادرة ضدهم.
وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية: إن العفو يشمل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير الحالى متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة، التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وأضاف المصدر الأمنى أن القرار حدد الجرائم التى لا تسرى عليها أحكام المادة السابقة واشتراطات محددة للعفو عن المحكوم عليهم وتنظم لجانا فنية وقانونية لفحص ملفات السجناء على مستوى جميع السجون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتخطى الأسماء بالقوائم 100 اسم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية لتشمل أسماء سجناء متهمين فى قضايا جنائية.
وأوضح المصدر الأمنى أنه لا يخضع لقرار العفو المحكوم عليهم فى الجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، جرئم مخالفة قانون البناء وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وقانون الطفل وقانون مكافحة غسل الأموال.