.. ووزير الداخلية بعد قرار الرئيس:

تشكيل لجنة لفحص نزلاء السجون لتحديد مستحقي العفو

أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية توجيهات إلي اللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بسرعة تشكيل اللجان القانونية اللازمة لتحديد أسماء السجناء الذين سينطبق عليهم القرار الجمهوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الخاص بالاعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
صرح مصدر أمني بأنه من أهم الشروط الواجبه لفوز السجناء بهذه المنحة من رئيس الجمهورية هو حسن السير والسلوك أثناء تأديه فترة العقوبة وألا يكون المعفو عنه خطراً علي الأمن العام وان يكون مسدداً لجميع الالتزامات المالية المحكوم عليه بها من المحاكم.
كان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قد أصدر قراراً جمهورياً بالاعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد التحرير سيناء.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي بأن القرار نص علي اعفاء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 ابريل 2014 خمس عشرة سنة ميلادية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقا لقانون العقوبات والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 ابريل 2014 متي كان المحكوم عليه قد قضي حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.
ولا ينطبق ذلك علي الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة في الداخل والخارج وكذا المحبوسين في قضايا المفرقعات والرشوة والتزوير وتعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار في المخدرات والكسب غير المشروع وغسيل الأموال طبقاً لمواد القانون الصادرة في هذا الشأن وكذا جرائم الاتجار وزرع الأعضاء البشرية طبقاً لقانون مكافحة الاتجار في البشر.