قبلت المحكمة العليا لباكستان اليوم الجمعة نظر دعوى قضائية أقيمت ضد الرئيس السابق برويز مشرف، بتهمة الخيانة بموجب الدستور، وذلك فى ضربة أخرى ضد الرئيس السابق الذى عاد إلى البلاد فى 24 مارس الماضى لخوض الانتخابات العامة المرتقبة بعد أن أمضى أكثر من أربع سنوات فى منفاه الاختيارى. وتم تشكيل هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من المحكمة العليا، يرأسها رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودري، لنظر الدعوى يوم الاثنين القادم -8 أبريل، والتى أقامها تشودرى توفيق عاصف، رئيس رابطة محامى "محكمة لاهور العليا" فى راولبندي. ويبدو أن المستقبل الانتخابى للرئيس السابق يزداد قتامة، ففى وقت سابق اليوم الجمعة، رفض مأمور الدائرة الانتخابية فى دائرة "قصور" 139 للجمعية الوطنية اوراق ترشيح مشرف للانتخابات من هذه الدائرة. كان محام محلى يدعى جاويد قصورى قد أثار اعتراضات على ترشيح مشرف، بحجة أنه غير مؤهل لخوض الانتخابات بموجب المادتين 62، 63 من الدستور اللتين تحتمان على أى مرشح أن يتصف بالصدق والامانة والنزاهة ، وكان مشرف قد تقدم فى وقت سابق بأوراق ترشيحه لخوض الانتخابات العامة من 4 دوائر انتخابية فى كراتشي، وإسلام أباد وشيترال باقليم خيبر بختون خوا الشمالى الغربى وقصور باقليم البنجاب شرقا. وفى الوقت نفسه، قدم محامى المحكمة العليا الاتحادية ظفر الله بالنيابة عن أحسن اقبال القيادى بحزب "الرابطة الإسلامية -نواز" ، طلبا لمفوضية الانتخابات الباكستانية ملتمسا تجريد مشرف من اهليته السياسية. وزعم مقدم الطلب أن مشرف لا يمكن أن يخوض الانتخابات بسبب تورطه فى أربع قضايا هى مقتل الزعيم البلوشى أكبر بوجتى وقضية مسجد لال ، وقضية اغتيال بينظير بوتو، وقضية "المفقودين".