رفض أوراق ترشيح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عن دائرة راولبندي

أعلن اليوم الأحد رفض أوراق ترشيح رئيس الوزراء السابق رجاء برويز أشرف لمقعد بالجمعية الوطنية عن دائرة راولبندي رقم 51 .
وذكرت قناة جيو نيوز المحلية أن مأمور دائرة راولبندي رفض أوراق ترشيح رئيس الوزراء السابق بدعوى عدم استيفائه للمعايير التي حددتها المادتان 62 و63 من الدستور الباكستاني اللتين تحددان أهلية المرشحين وتمنعان ترشيح كل من تورط في أية قضية فساد أو تزوير شهادات جامعية، وكذلك كل شخص مطلوب للعدالة على ذمة قضايا منظورة بالفعل أمام القضاء، حيث يواجه زعيم حزب الشعب الباكستاني ورئيس الوزراء السابق حاليا قضية فساد ضخمة تتعلق بمشاريع استئجار محطات للكهرباء .
تجدر الاشارة إلى أن دائرة راولبندي رقم 51 تشمل أيضا بلدة أشرف ومسقط رأسه وهي كوجرخان بإقليم البنجاب شرقا ، كما أعلن أيضا رفض أوراق ترشيح زعيم المعارضة السابق في الجمعية الوطنية وزعيم حزب الرابطة الاسلامية نواز تشودري نيسار علي خان لمقعد بالجمعية الوطنية عن دائرة راولبندي رقم 53.
ورفض ترشيح زعيم المعارضة السابق أثناء عملية التدقيق لعدم إعلانه تفاصيل دقيقة عن ممتلكاته ، ومايزال أمام رئيس الوزراء وزعيم المعارضة السابقين فرصة للطعن في قرار رفض ترشيحهما .
وفي مدينة شيترال بأقصى شمال باكستان وبالقرب من الحدود الأفغانية ، وافق مسئولو الانتخابات على ترشيح الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف استنادا على عدم إدانته حتى الآن في أي من القضايا المرفوعة ضده في المحاكم .
كان المسئولون قد رفضوا أوراق ترشيح مشرف في وقت سابق اليوم في مسقط رأسه بمدينة كراتشي ، ووصف أفضل أغا المسئول بحزب الرابطة الاسلامية لكل باكستان الذي يرأسه مشرف قرار رفض ترشيح مشرف عن دائرة في كراتشي بأنه قرار متحيز وقال أن مشرف سيطعن على القرار.
وينوي مشرف خوض الانتخابات التشريعية المقررة في 11 مايو المقبل والترشح في أربع دوائر وهو ما يسمح به القانون الباكستاني وهذه الدوائر في شيترال وقصور بأقليم خيبر بختون خوا الشمالي الغربي وكراتشي بإقليم السند جنوبا والعاصمة الاتحادية اسلام اباد .
الا أن اوراق ترشيحه عن دائرة في قصور رفضت في سابق هذا الأسبوع عندما اعترض جاويد قصوري، أحد قادة الجماعة الإسلامية، على ترشيحه، كما تستمع المحكمة العليا الاتحادية غدا الاثنين لالتماس يتهم مشرف بالخيانة وهو التماس مقدم من اتحاد محاميي محكمة لاهور العليا ويتهم فيه الحاكم العسكري السابق بتقويض الدستور.